كمال زاخر يناشد مرسى: أرجو أن تتجاوز الانتماء الضيق للإخوان وتصبح كما وعدت «رئيساً للكل»

توقف الحلم لدى المفكر السياسى كمال زاخر، منسق التيار العلمانى القبطى، عند مرحلة صياغة وثيقة دستور تضمن الحقوق والحريات والواجبات وتضبط العلاقات بين المؤسسات وبين أطياف الشعب المختلفة، فهو الحل الوحيد للبعد عن التفكير فى التخوفات من صعود تيار بعينه.
ويؤكد زاخر أن تخوفات الأقباط ليست من الرئيس بشخصه أو انتمائه للتيار الإسلامى أو المدنى، وإنما هى نتاج طبيعى لتراكم خبرات مؤلمة مع توجهات أطياف الإسلام السياسى، والتى ترجمت على الأرض فى أعمال إجرامية استهدفت الأقباط، كذلك لم تتوقف كوادر التيارات الإسلامية عن إرسال رسائل ملغومة تؤكد هذه المخاوف.
ويشير زاخر إلى أن المخاوف لن تتبدد بمجرد إصدار تطمينات أو وعود لن تقوى على مواجهة ثقافة سائدة ترسخت عبر عقود، وظنى أننا بحاجة إلى تأكيدات تتُضمن فى وثيقة الدستور تؤكد مدنية الدولة بالمطلق وتفعّل دولة القانون والمواطنة والحريات والحقوق العامة.
ويرى زاخر أن الأقباط ليست لهم ضمانات خاصة فهم ليسوا فصيلاً سياسياً وليسوا جالية أو رعية فى وطن، بل هم مكون أساسى من مكونات الوطن، وبالتالى هم مواطنون كاملو المواطنة، والضمانات تصبح ضمانات للوطن بتأكيد دولة القانون والعدالة والمساواة والحريات والحقوق، وبات من الضرورى العمل على تقنين مشاركة الأقباط فى السلطة بعيداً عن المحاصصة أو الكوتة أو استجلاب النموذج اللبنانى، وهو أمر يتطلب حواراً مجتمعياً ومن أهل الاختصاص حتى نتخلص من صداع مزمن أنتجته علاجات مرحلة ومسكنة لكل الإشكاليات والقضايا القبطية.
كما يؤكد زاخر أن الأقباط، شأنهم شأن بقية المصريين، مطالبون بالتعامل مع الديمقراطية كما تقضى قواعدها، وعلى رأسها القبول بنتائج الصندوق وما انتهت إليه، والتلاحم خلف الرئيس والمشاركة الفاعلة فى الشأن العام عبر آليات العمل السياسى وعلى رأسها الأحزاب ووفق أدواتها، والخروج من الانعزال وهو ما حدث من شباب الأقباط مع وبعد 25 يناير.
أكد زاخر أنه على الرئيس محمد مرسى أن يتجاوز الانتماء الضيق لجماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، وتفعيل الوعود التى قطعها على نفسه فى حملته الانتخابية على الأرض واتخاذه الإجراءات الكفيلة للتحول من الفرد إلى المؤسسة وفتح قنوات اتصال مع كل القوى والكتل السياسية وتجاوز الخلافات السياسية والعبور على التخندق خلف الأيديولوجيات إلى رحابة الوطن، هنا يمكن للدكتور مرسى أن يقدم نفسه كرئيس لكل المصريين.
كما شدد على أنه يجب التحول من وضع كل خيوط اللعبة فى يد فرد، وهو الرئيس فى حالتنا، إلى المؤسسة، لافتا إلى أن إشكالية مثل إشكالية بناء الكنائس لن تحل بمجرد إصدار تشريع أو قرار رئاسى، وعليه فنحن بحاجة إلى معالجة حقيقية للأسباب السياسية والمجتمعية التى تحتاج إلى علاج وتفكيك.
ويضيف زاخر أن على الأحزاب المدنية تقييم تجربتها بمصداقية وموضوعية لمعرفة مناحى الخلل والقصور ووضع العلاجات الصحيحة لها، وإزالة المعوقات أمام التفاعل مع الشارع وبخاصة الشباب وترجمة برامجها إلى فعل إيجابى يصب فى إحداث التوازن ويضمن مدنية الدولة ومقاومة سعى اختطافها إلى النموذج الطائفى.