أصدر 10 أعضاء من أعضاء المكتب السياسي لتكتل "30/25" بالبرلمان بيانًا بمناسبة قرب دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الأول للبرلمان، أكدوا خلالها انتقاداتهم لغياب الممارسات غير الديمقراطية من إدارة البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، وأعادت للأذهان تلك الصورة النمطية غير الديمقراطية لبرلمانات ثار عليها الشعب المصري، وأصبح انتهاك الدستور واللائحة أمرًا اعتياديًا تحت قبة البرلمان، بالإضافة إلى غياب قواعد العدالة والإنصاف بين الكتل السياسية والائتلاف البرلماني وحقوق المستقلين. وقال التكتل في بيان: "إن تلك الممارسات في ظل عدم بث الجلسات جعلت من البرلمان مادة دسمة للتهكم الإعلامي، مما وضع صورة ذهنية سلبية لدى جموع أبناء الشعب تجاه البرلمان ونوابه". ورصد البيان 10 نماذج من تلك الممارسات من باب محاولة أخيرة لتصحيح المسار في الاتجاه الصحيح تحت مظلة القانون والدستور ومنها:"غاب في دور الانعقاد الثاني بجميع جلساته تقريبا التأكد من توافر النصاب القانوني لافتتاح الجلسة، وذلك نظرًا لتأخر ميعاد افتتاح الجلسة لعدة ساعات مع ارتباط اللجان النوعية بمواعيد انعقاد في ذات ميعاد افتتاح الجلسة العامة. "تعطل التصويت الإلكتروني تماما، وإبداء رئيس المجلس لرأيه بمشروعات القوانين من مقعد الرئاسة، وعدم الالتزام بقواعد اللائحة في إعطاء الكلمة وعدم وضوح أولويات الأجندة التشريعية، وحذف أجزاء من التغطية التلفزيونية للجلسات عند إذاعتها على قناة صوت الشعب، وغياب الأدوات الرقابية كالبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة عن أداء دورهما في المجلس ورفض جميع الاستجوابات لأسباب ومبررات واهية رغم أهميتها". وأكد البيان أن هذا قليل من كثير من ممارسات، ولم يعد ممكنا أمام أعضاء البرلمان من تكتل "30/25" تحمل هذا الوضع. وطالب التكتل بتصحيح المسار حفاظا على أداء البرلمان لدوره في خدمة الشعب، مؤكدا أنه أمام هذا التحدي وهذه المسؤولية لن يستبعد أية خيارات لمحاولة إصلاح الأمر غيرة منا على انتمائهم لهذه المؤسسة العريقة وإخلاصا للأمانة التي حملها الشعب المصري لنوابه. ووقع علي البيان كلا من النواب "خالد يوسف وخالد عبدالعزيز، وهيثم الحريري، ومحمد العتماني، وضياء داود، وأحمد الطنطاوي، وجمال الشريف، والدكتور محمد عبد الغني، وأحمد الشرقاوي".