رئيس «برلمانية المصرى الديمقراطى»: «النواب» مطالب بتصحيح صورته المنحازة للحكومة

منصور: تكتل «25 30» أثبت دفاعه عن مصالح الناس.. ونتعرض لمضايقات داخل المجلس المجلس الحالى حقيقى بعكس البرلمانات السابقة لكنه لم يُرضِ طموح فئات الشعب..
نسعى لدراسة جميع القوانين لعرضها بصورة جيدة على النواب وإقناعهم بالرؤى والأفكار التى نطرحها.. ونرفض استمرار حكومة شريف إسماعيل
توقع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وعضو تكتل 30/25 النائب إيهاب منصور، تحسن أداء أعضاء مجلس النواب فى دور الانعقاد الثانى بعد اكتساب الخبرة التشريعية والانتهاء من الالتزامات التى عطلت عملهم فى الدور الأول.
وقال منصور فى حواره مع «الشروق»، إن البرلمان بات مطالبا بتصحيح الصورة السلبية التى رسمت له بانحيازه للحكومة، نظرا لوجود أغلبية تميل إلى تأييد سياسات النظام، متوقعا إجراء تغيير وزارى فى الفترة المقبلة.
وإلى نص الحوار
* ما تقييمك لأداء مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول؟
المجلس جزء من المجتمع والدولة وهو يعبر عن حالة السيولة والاتجاهات المختلفة، وهو مجلس حقيقى بعكس البرلمانات السابقة التى شهدت عزوف النواب عن المشاركة فى الجلسات، ورغم ذلك لم يكن الأداء مرضيا، أو على مستوى طموحات فئات الشعب المتنوعة، ويرجع ذلك لاستهلاك المجلس فترة طويلة فى إقرار اللائحة الداخلية وانتخابات اللجان النوعية ومراجعة موازنة الحكومة، ما أضفى عليه طابعا اضطراريا.
* وهل تتوقع استمرار الأداء نفسه فى دور الانعقاد الثانى؟
دور الانعقاد الثانى سيكون أكثر فاعلية وإيجابية عن الأول، خصوصا بعد أن فرغ الأعضاء من مناقشة بعض القوانين المكملة وصياغة اللائحة وبعض الالتزامات التى عطلت عمل البرلمان فى الدور الأول.
* يرى مراقبون أن تركيبة المجلس الحالى تعبر عن مصالح الحكومة.. إلى أى مدى تتفق؟
هذا ما نراه جميعا، والمجلس مطالب بتصحيح هذه الصورة عن نفسه فى دور الانعقاد الثانى، وأعتقد أن الأداء سيتحسن نسبيا لضرورة المكاشفة أمام الشعب فى ملفات حيوية لا مجال فيها للانصياع لرغبات الحكومة، لكننى راضٍ عن أداء الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وتكتل 25/30، أكثر من رضائى عن أداء المجلس ككل، حيث قدمنا أداء إيجابيا فى العديد من القوانين والمواقف التى أثبتت دفاعنا عن مصالح الشعب.
* ألا ترى أن تأثير تكتل 25/30 مرهون بزيادة عدد أعضائه؟
حتى لوكنا 30 نائبا فقط، فهذا ليس معبرا عن أداء التكتل فى البرلمان، لأن المعيار الأساسى هو التأثير، ودلالة على ذلك أننا استطعنا الحشد فى بعض القوانين، مثل الخدمة المدنية، بأكثر من 100 نائب، لأننا نسعى لتحسين البيئة التشريعية وخلق مجال مناسب لإقرار قوانين تهم المواطن المصرى.
* وما استراتجية التكتل لمواجهة ائتلاف الأغلبية؟
نسعى لدراسة جميع القوانين لعرضها بصورة جيدة على النواب لإقناعهم بالرؤى والأفكار التى نطرحها، هذا هو أسلوبنا الذى نتبعه فى المجلس.
* وهل يتعرض التكتل لمضايقات تعيق عمله؟
طبيعى أن يواجه الفصيل المعارض الذى يتبنى أفكارا مخالفة للتيار السائد مضايقات، على سبيل المثال لم يتم منحنا الكلمة لوقت كافٍ فى بعض الأحيان للتعبير عن مواقفنا إزاء بعض القضايا، ولم نحصل على حقوقنا كاملة خلال الفترة المنقضية، لكننا لم نمنع أيضا من ممارسة نشاطنا ودورنا التشريعى والرقابى.
* ما أبرز قوانين أجندة التكتل لدور الانعقاد الثانى؟
هناك قوانين ضرورية يجب إقرارها فورا، مثل قانون الهجرة غير الشرعية للحد منها كظاهرة، وقانون التأمين الصحى لأن الحكومة لا تقدم خدمة صحية حقيقية للمواطن، العدالة الانتقالية، قانون البناء الموحد والمخالفات والإيجار والمناقصات والمزايدات، التظاهر، قانون الهيئات الإعلامية، ذوى الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة لقانون الإدارة المحلية، فالحزب لديه تحفظات على 4 مشروعات لقوانين تناقشها لجنة الإدارة المحلية فى البرلمان، خصوصا أن هناك تضاربا فى القوانين السابقة التى صدرت عام 1970 و1984 فى عهدى السادات ومبارك تحت مسميات الإدارة المحلية والحكم المحلى، ولابد أن يكون القانون الجديد لاغيا للتشريعات السابقة منعا لاستمرار التضارب بينهما، كما أن مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة يحمل العديد من المصطلحات المتضاربة، مثل الأجهزة المحلية والأجهزة التنفيذية فى عدة مواد، ما يعنى أن العمل بالقانون سيكون على نحو غير واضح، ويشجع على تضارب الاختصاصات بين المحافظين والوزراء فى سلطاتهم على موظفى قطاعات الأجهزة التنفيذية داخل نطاق المحافظة، ويجعل تبعيتهم للمحافظة مسألة شكلية، بينما يعطى الحق للمحافظ فى مسائلتهم، ما سيخلق تضاربا شديدا فى الأداء وعدم وضوح الصلاحيات.
كما أن التعريفات التى تم وضعها للعامل والفلاح فى مشروع القانون تجعل شروط الترشح صعبة للغاية، وتضيق من الخيارات المتاحة فى تقدم الفئات المختلفة التى نص الدستور على تمييزها بشكل إيجابى، ولا يوجد فى مصر تخطيط على مستوى الأقاليم الاقتصادية ولا على مستوى المحافظات، ما يعنى التأكيد على مركزية الإدارة ومركزية القرار السياسى.
* هل تتوقع إجراء تعديلات على الحكومة فى الفترة المقبلة؟
حزبنا أكد فى أكثر من مناسبة رفضه لاستمرار حكومة المهندس شريف اسماعيل، لأنها لم تقدم شيئا تستحق الاستمرار عليه، ولكننى أتوقع تغيير بعض الوزراء مثل التعليم والصحة.