تجددت في الأردن المسيرات المطالبة بتسريع وتيرة الإصلاح الشامل ومكافحة الفساد ومحاكمة المفسدين، والتنديد بسياسات رفع الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين. ودعا المشاركون في المسيرات التي شهدتها عمان ومحافظات إربد والكرك والطفيلة ومعان إلى استعادة ثروات الوطن، محذرين من سياسة رفع الأسعار المقبلة لاسيما التوجه لرفع أسعار الكهرباء، مطالبين بإيجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء. ونظم حراك "أحرار العاصمة عمّان للتغيير" بالمشاركة مع حراك حي الطفايلة للتغيير مسيرة احتجاحية بعد صلاة "الجمعة" من أمام مسجد البقاعي في جبل التاج للتنديد بالاعتقالات المستمرة بحق النشطاء والحراكيين في الأردن. وقال منذر الحراسيس من أبرز قيادات الحراك، إن الاعتقالات التي حصلت بحق الإصلاحيين "لن تثني بقية الحراكيين على الاستمرار في نهجهم لاسترداد حقوقهم المسلوبة". وأكد أن جماعة الإخوان المسلمين جزء لا يتجزء من الحراك الأردني وأنها في طليعة المحاربين للفساد، مشيرا إلى أن جميع الأحزاب والحراكات المعارضة في "خندق واحد" ضد الفساد. وجددت مسيرة نظمتها الحركة الإسلامية بالأردن وتنسيقية الحراك الشعبي في الشمال عقب صلاة "الجمعة" في محافظة إربد مطالبها بتحقيق الإصلاح الشامل واستعادة ثروات الوطن إضافة إلى رفضهم للتجنيس واعتقال "الأحرار". وردد المشاركون في المسيرة التي حملت إسم مسيرة الرفض "27" ورفعت شعار"لا للتجنيس..نعم للوحدة الوطنية"، هتافات حذرت من سياسة رفع الأسعار المقبلة لاسيما التوجه لرفع أسعار الكهرباء. ودعوا إلى ايجاد وسائل بديلة لتجاوز الأزمة الاقتصادية في الأردن بعيدا عن جيوب الفقراء، مشيرين إلى أن الحلول يجب أن تكون على حساب من أوصلوا البلاد إلى هذه المشكلة. وأكدوا أن حراكهم مستمر لحين التجاوب مع مطالبهم الإصلاحية بشكل جدي ينعكس على أرض الواقع وعلى حياة المواطنين ويتجاوب مع متطلبات الإصلاح المنشود. وانتقدوا سياسية الحكومة الأردنية بحجب المواقع الإخبارية دون أي قرار قضائي، مشيرين إلى أن هذا القرار من شأنه تكميم الأفواه وحجب المعلومات عن الشعب الأردني وتمرير العديد من القرارات التي تمس حياة المواطن ومعيشته. وجدد المشاركون في مسيرة الرفض "27" بمحافظة إربد دعوتهم إلى رحيل الحكومة الأردنية برئاسة الدكتور عبد الله النسور، وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات وفق قانون جديد يمثل الأطياف كافة، ويحفز على المشاركة الفعلية من قبل أغلبية مكونات المجتمع الأردني، ليأتي المجلس معبرا عن إرادة الشعب، وقادرا على أداء دوره بما يجسد مفاهيم الدستور الأردني الذي يعتبر الشعب مصدرا للسلطات. وطالبوا بإجراءات حازمة تجاه الهجمة العدوانية التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية في القدس، والتصدي لها، والعمل على إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون الإسرائيلية، وحذروا من أي تواجد للقوات الأجنبية على الأرض الأردنية. وأشاروا إلى أن "السياسة الأمنية" التي تنتهجها الحكومة في سبيل تكميم الأفواه بعد قرار وشيك برفع أسعار الكهرباء وموافقة مجلس النواب على إقرار الموازنة، مؤكدين أن العودة إلى مسلسل الاعتقالات لن يثني الحراك في مواصلة طريق لتحقيق الإصلاحات المطلوبة. وردد المشاركون في المسيرة هتافات إصلاحية وأخرى ضد الفساد والمفسدين وحالة الغلاء ورفع الأسعار وسط تواجد أمني مكثف. وهتفوا ضد تدخل عناصر حزب الله اللبناني في النزاع الدائر في سوريا بين النظام وقوى المعارضة، وانتقدوا صمت المجتمع الدولي إزاء ما يحدث من مجازر ضد الإنسانية في سوريا ودعوا إلى تسليح المعارضة. كما نفذت مجموعة من حزب الوحدة الشعبية "حشد" وقفة احتجاجية أمام مسجد الهاشمي وسط مدينة إربد طالبت بتقديم الدعم للمعارضة السورية وانتقدت السياسات الحكومية الرامية إلى رفع الأسعار وطالبت بالإفراج عن المعتقلين السياسيين. ونفذ ممثلو الحراك الشعبي والشبابي في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك بعد صلاة "الجمعة"، وقفة احتجاجية في ساحة مسجد جعفر بن أبي طالب، للمطالبة بالإسراع في وتيرة الإصلاحات الشاملة وعدم رفع أسعار الكهرباء على المواطنين وطالبوا خلال كلماتهم إعادة النظر في خصخصة الشركات الاقتصادية وسن قانون انتخاب جديد لمجلس النواب ومحاسبة الفاسدين ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.