فلسطين: ما جرى على "حزما" يثبت أن قتل مواطنينا سياسة احتلالية ممنهجة

للمرة الثانية خلال عام، قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بالأمس بقتل مستوطن من مستوطنة "بسغات زئيف"، كان قد خرج مشياً على الأقدام من حاجز حزما الاحتلالي ظناً من جنود الاحتلال أنه فلسطيني، وكعادتها، سارعت شرطة الاحتلال بإطلاق روايتها المعهودة بُعيد كل عملية اعدام ميداني، مُدعية ان فلسطيني حاول طعن أحد الجنود، وأنها عثرت على سكين بجانبه، ذلك قبل أن تتغير الرواية الإسرائيلية حين تأكدت شرطة الاحتلال من أن القتيل ليس فلسطينياً.
الحادثة الأولى وقعت قبل قرابة عام حين قتل اسرائيلي داخل إحدى الحافلات بالقدس، لاعتقاد القتلة بأنه عربي، وتبين لاحقاً أنه إسرائيلي مختل عقلياً، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية اليوم.
وأدانت الوزارة بأقسى العبارات عمليات الإعدام الميداني التي يمارسها جنود الاحتلال والمستوطنين بحق أبناء شعبنا، فإنها تؤكد أن ما جرى على حاجز حزما بالأمس، هو دليل قاطع للعالم أجمع على أن قتل الفلسطيني هو سياسة عنصرية ممنهجة للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، تترجمها يومياً إلى تعليمات واضحة لضباط الاحتلال وجنوده بهدف قتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، الأمر الذي يشجع عناصر الاحتلال على القتل بدم بارد، ويدفعهم إلى التلاعب بالأدلة التي تثبت جريمتهم، وهو ما جرى في العديد من حالات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين.
وتابع البيان: "كما تثبت حادثة حزما كذب وزيف كل ما تروج له الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة بخصوص عمليات الإعدام الميداني، و تورط العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية في الترويج لرواية الاحتلال الكاذبة وتحقيقاته الوهمية".
وأكدت الوزارة، أن الحادثة على حاجز حزما يجب أن تكون صادمة لجميع الدول التي تدعي تمسكها بمبادىء حقوق الإنسان وبالقانون الدولي، وتظهر حرصها على إنفاذه في جميع الساحات الساخنة، وعليه طالبت الوزارة مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا الأعزل، وعقد جلسة خاصة وطارئة لكل منهما لدراسة ونقاش مسلسل الجرائم المتواصل الذي ترتكبه قوات الاحتلال والمستوطنين بحق شعبنا الاعزل، وتدعوهما لإتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لمحاسبة وملاحقة المجرمين والقتلة.
في ذات الوقت، حذرت الوزارة الجهات كافة من مغبة التعامل مع حالات الإعدام الميداني بحق الفلسطينيين كأرقام وأمر عادي ومألوف يتكرر كل يوم، مما يستدعي سرعة قيام المنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة بتوثيق ملابسات كل جريمة يرتكبها الاحتلال، باعتبارها جريمة ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.