"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة تعديل قانون "القومي لحقوق الإنسان"

أجلت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والخطة والموازنة، اليوم، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من مشروعات قوانين الأعضاء في ذات الشأن، للأسبوع المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة، اليوم، بناء على طلب النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بعدما قال: "لا يمكن أن نناقش مشروع القانون بهذا الشكل دون قراءة لمواده"، وهو ما اتفق معه النواب الحضور.
من جانبه، شدد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي المتوقعة في 30 يونيو، مشيرا إلى أن "المجلس الحالي رغم أنه يلعب دوره، لكن بتواصلي مع رئيسه وأعضاءه فإن هناك حاجة إلى إقرار التعديلات الجديدة".
وأضاف عابد: "مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان يعد من أهم القوانين التي يجب إصدارها في دور الانعقاد الحالي، وهناك خطوات كبيرة اتخذت في مجال حقوق الإنسان لتحقيق شعارات الثورة، سيكللها إصدار هذا القانون".
وتابع: "تأخر إقرار مشروع القانون يٌصدر صورة غير محمودة عن مصر، لذا يجب الإسراع في الانتهاء منه لتشكيل المجلس الجديد في ضوء مواد الدستور، ويكون لمجلس النواب إرادة قوية ليخرج هذا القانون إلى النور".
وعقب المستشار بهاء أبوشقة، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية: "جميعنا متكاتفون لتحقيق هدف واحد لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وإخراج قانون أمثل لحقوق الإنسان".