وزراء الاتحاد من أجل المتوسط يقرون إطارا جديدا للتعاون المائي

حذّر الوزراء المسؤولون عن المياه من الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، من تعرض منطقة البحر المتوسط بشدة لمخاطر شح المياه، مؤكدين أن التغير المناخي يتفاقم من الضغط على موارد المياه الحالية في المنطقة.
واتفق الوزراء خلال اجتماعهم بعاصمة مالا "فالتيا" على وضع أجندة للمياه للاتحاد من أجل المتوسط لمساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ سياسات الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية والمساهمة في توفير سبل كسب الرزق المستدامة لمواطني المنطقة، مشيرين إلى أهمية اتفاقية باريس والتزامهم بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
كما دعا الوزراء أيضا إلى تحسين إمكانية الحصول على التمويل من أجل التعامل مع الآثار السلبية للتغير المناخي على المياه، واتفق الوزراء المسؤولون عن المياه من الدول ال43 الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على وضع أجندة للمياه للاتحاد من أجل المتوسط بغية تعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه.
وأكد الوزراء سمات منطقة البحر المتوسط الفريدة التي تجعلها معرّضة بشدة لمخاطر شح المياه والتغير المناخي، ويُتوقع أن تفضي أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط إلى إطار إقليمي للسياسات المائية يؤتي أثراً إيجابياً كبيراً وقابلاً للقياس على سبل كسب الرزق المستدامة في المنطقة.
كما ستساهم أيضًا في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وغاياتها، ولا سيما الهدف 6 المعني بالمياه، فضلًا عن التصدي لآثار التغير المناخي السلبية في المنطقة.
وشارك في رئاسة الاجتماع المفوض المعني بالبيئة والشؤون البحرية ومصايد الأسماك بالاتحاد الأوروبي كارمينو فيلا، ووزير المياه والري الأردني حازم الناصر، ونائب أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط للمياه والبيئة ميجيل جارثيا-هيرايث، واتفق الوزراء على أن الإطار الجديد للسياسات سيساعد الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على التنفيذ الشامل للإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية، ما يشجّع بالتالي التكامل التدريجي وأوجه التفاعل والتنسيق فيما بين قطاع المياه وغيره من القطاعات ذات الصلة.