"الفتوى" تلزم "المالية" بتحمل نفقات سفر مراقبي عام الحسابات بالوزارات

قال المستشار مصطفى حسين السيد أبوحسين نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 26 أبريل برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، انتهت إلى إلزام وزارة المالية بتحمل نفقات سفر مراقبي عام الحسابات بوزارات الدولة المختلفة.
وأوضح أبوحسين، أت القرار يأتي تأسيسا على أن القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، أكد تبعية مراقبي ومديري الحسابات ووكلائهم، الذين يشرفون على الحسابات بالجهات الإدارية، قبل الصرف لوزارة المالية فنيًا وماليًا، وتتولى الوزارة مساءلتهم تأديبيًا، وأن انتقالهم بسبب أداء الوظيفة في غير محل عملهم الأصلي، لا يغير من تبعيتهم لوزارة المالية، التي يتعين أن تتحمل نفقات السفر ذهابًا وإيابًا، بحسبان أن الوحدة التي يتبعها العامل هي التي تتحمل تلك النفقات باعتبارها نفقات فعلية بسبب أداء الوظيفة.