أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل، تجاوز الحدود المشروعة لممارسة هذا الحق ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية، وهو ما يستتبع عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحق جهة العمل، في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل، في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب طبقاً لما كشف عنه هذا الإفتاء.