نص الفتوى والتشريع حول إضراب الأطباء .. لهم الحق لكن دون تعسف ولا بد من مراعاة احتياجات المواطنين

تنشر بوابة الأهرام نص الفتوى رقم86/6/681، التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور حمدي الوكيل، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والخاصة بتجاوز قرار الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء بالإضراب عن العمل، للحدود المشروعة لممارسة هذاالحق، ومخالفته للطبيعة القانونية للنقابات المهنية.
وهو مايستتبع عدم جواز إلزام الأطباء بهذا القرار دون الإخلال بحق جهة العمل في مساءلتهم تأديبياً في المستقبل في حالة تجاوز الضوابط المقررة لممارسة الحق في الإضراب طبقاً لما كشف عنه هذا الإفتاء.
اعترفت الجمعية العمومية بالإضراب كحق كفلته الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقعت وصادقت عليها مصر، إلا أنه يجب ممارسة هذا الحق دون تعسف، وبمراعاة مقتضيات النظام العام والاحتياجات الأساسية للدولة ولمواطنيها وانتظام سير مرافقها العامة.
أهابت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بالمشرع التدخل، خصوصا إزاء حالة الفراغ التشريعي بشأن تنظيم ممارسة الحق في الإضراب للموظفين العموميين، لتنظيم ممارسة هذا الحق بالنسبة لهم طبقاً لأحكام الاتفاقية المنوه عنها لاسيما في المرافق العامة التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين.
وقالت إنه يجب على السلطة المختصة في المرافق العامة وبصفة خاصة تلك التي تقدم خدمات حيوية للمواطنين وضع القواعد اللازمة لممارسة الحق في الإضراب للعاملين بها تحت رقابة القضاء نزولاً على ضرورات سير المرافق العامة بانتظام واضطراد.
وهذا نص الفتوى كاملا: