فتوى وتشريع مجلس الدولة: النيابة الإدارية غير مختصة بالتحقيق مع عاملي شركات المياه

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس المجلس، من إصدار فتوى قضائية أكدت فيها عدم اختصاص هيئة النيابة الإدارية بالتحقيق مع العاملين بشركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، أن المادة 44 من قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، أسند إلى هيئة النيابة الإدارية سلطة التحقيق في المخالفات التأديبية التي يرتكبها العاملون بالشركات القابضة دون العاملين بالشركات التابعة، والذين يسري بشأن التحقيق معهم في المخالفات التأديبية التي يرتكبها أي منهم حكم المادة 65 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2003، والتي أناطت بصاحب العمل التحقيق مع العامل بنفسه، أو أن يعهد بالتحقيق إلى إدارة الشئون القانونية أو أي شخص من ذوي الخبرة أو أحد العاملين بالمنشأة.
وكانت الجمعية العمومية أصدرت مؤخرًا فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم مشروعية قيام جامعة بورسعيد عند الإعلان عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، من قصر التقدم على خريجي الجامعات الحكومية.
أشارت إلى أن قصر التقدم على خريجي الجامعات الحكومية، ينطوي على تمييز وإخلال بالمساواة وتكافؤ الفرص المكفولين للمواطنين جميعاً عند التنافس على شغل الوظائف العامة.