"نقل الشورى" تخفض موازنة هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات وتنتقد ارتفاع الرواتب

انتقد نواب لجنة النقل بمجلس الشورى، ارتفاع رواتب العاملين بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الذي يبلغ عددهم 281 عامل وتبلغ ميزانية الأجور لهم 48 مليون، مقسمه على 14 شريحة ل 300 موظف منها شريحة يتقاضى العامل فيها 60.750 ألف شهريا والشريحة التي تليها 40.350 ألف.
كما كشف تقرير الموازنة عن إجمالي موازنة الهيئة حيث تبلغ حوالي 369.600 مليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات 296 مليون جنيه، وعليه قررت اللجنة خفض 24 مليون جنيه من إجمالي الموازنة المخصصة للهيئة، عبارة عن 3 مليون أجور و20 مليون مصروفات سابقة ومليون انتداب.
وقد اعترض أعضاء اللجنة على المبالغة في المرتبات والشرائح وعدد الحاصلين على هذه المرتبات، وشنوا هجوما عليهم، مؤكدين أنها تتنافى مع الحد الأقصى والأدنى للأجور، موضحين أن رفع الحد الأدنى للأجور للعامل العادى بالهيئة ل2757 جنيه باب للتحايل لرفع الحد الأقصى لأكثر من 60 ألف جنيه، غير أن بدل الجلسات 4 آلاف جنيه ومليون جنيه مكافأت ل 15 عضوا من مجلس الإدارة في الوقت الذي لا نستطيع توفير كادر أساتذة الجامعات.
وطالبوا بخفض موازنة الأجور من 48 مليون إلى 45، كما تساءل النائب محمد دنجاوي عن تقاضي 50 فردا بالهيئة 14 ألف جنيه وعما إذا كانوا من ذوي الخبرات أم لا، قائلا: "ليس من المعقول أن يحصل شخص بالهيئة ليس فنيا، على نفس شريحة الفني فقط، لأنه مقرب من أحدهم.
وأكد النائب علي الشرقاوي سعي اللجنة بضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية، قائلا إنه "ليس من المعقول أننا لا نستطيع تنفيذ كادر الأطباء وواحد في الوزارة بيشتغل ساعتين ويحصل في الشهر على هذه المبالغ".
فيما برر المهندس هاني القللي المستشار الرئيس التنفيذي لدعم المؤسسات بالهيئة، بقلة عدد الخبراء الفنيين في المجال التكنولوجي قائلا "هناك حركة سنوية قدرها من 3 إلى 5% تخرج من الهيئة متجهة إلى الشركات الأجنبية بمصر، فبعد تدريبه تذهب خبرته إلى الشركات الأخرى، وأن 10% فقط يصلحون للعمل في القطاع الدولي من أصل 440 ألف خريج.
وأضاف أن الهيئة تقوم بعمل مهم للغاية، وهو مراجعة جودة برامج السوفت ودرجة الأمن من الفيروسات. وهدد القللي بأنه كان يستطيع إهدار مال الدوله في أحد المشروعات التي أعدتها الهيئة إلا أنه لم يفعل.
وقررت اللجنة تخفيض المصروفات من 50 إلى 30 مليون جنيه، وطالب النائب ثروت نافع بإلغاء الانتداب للهيئة إعمالا للنص الدستوري، وترشيدا للإنفاق.