نقل الشورى: 281 عاملاً ب"تكنولوجيا المعلومات" يتقاضون 48 مليون جنيه

وتخفض 24 مليون من ميزانيه الهيئة..

آثار تقاضى 281 عامل بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مبلغ وقدره 48 مليون اعتراض أعضاء لجنه النقل والمواصلات بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم برئاسة المهندس محمد صادق، نظراً للمبالغة فى المرتبات والشرائح، خاصة وسط العجز بالميزانية الحالية، وانتهت المناقشات بخفض 3 ملايين من إجمالى البند المخصص للأجور.
وكشفت اللجنة عن بند الأجور المخصص له 48 مليوناً، مقسم على 14 شريحة ل281 موظفا، منها شريحة 60.750 ألف يتقاضاها شخص واحد شهريا وشريحة 40.350 ألف يتقاضاها شخصين وشريحة 33.615 ألف يتقاضاها 3 أشخاص وشريحة 28 ألف يتقاضاها 4 أشخاص 25 ألف يتقاضاها 17 شخصا وشريحة 22.450 يتقاضاها 20 شخصا وشريحة 16.200 يتقاضاها 31 شخصا، فيما يتقاضى أقل شريحة والتى تقدر 2745 7 أشخاص فقط.
كما كشف تقرير الموازنة، عن إجمالى موازنة الهيئة حيث تبلغ حوالى 369.600 مليون جنيه، فيما بلغت الإيرادات 296 مليون جنيه، وعليه قررت اللجنة خفض 24 مليون جنيه من إجمالى الموازنة المخصصة للهيئة عبارة 3 ملايين أجور و20 مليونا مصروفات سابقة ومليون انتداب.
وشن أعضاء اللجنة، هجوما على المرتبات، مؤكدين عدم تناسبها مع الحد الأقصى والأدنى للأجور، لافتين إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور للعامل العادى بالهيئة ل2757 باب للتحايل لرفع الحد الأقصى لأكثر من 60 ألف جنيه، غير أن بدل الجلسات 4000 آلاف جنيه ومليون جنيه مكافآت ل15 عضواً من مجلس الإدارة، فى الوقت الذى لا نستطيع فيه توفير كادر أساتذة الجامعات.
وطالب الأعضاء بخفض موازنة الأجور من 48 مليونا إلى 45 مليونا، وتساءل النائب محمد الدنجاوى عن تقاضى 50 فردا بالهيئة 14 ألف جنيه، وعما إذا كانوا من ذوى الخبرات أم لا، قائلا: ليس من المعقول أن يحصل شخص بالهيئة ليس فنيا نفس شريحة الفنى فقط لأنه مقرب من أحدهم.
فيما برر المهندس هانى القللى المستشار الرئيس التنفيذى لدعم المؤسسات بالهيئة، قله عدد الخبراء الفنيين فى المجال التكنولوجى، قائلا: هناك حركه سنوية قدرها من 3 إلى 5% تخرج من الهيئة متجهه إلى الشركات الأجنبية بمصر، فبعد تدريبه تذهب خبرته إلى الشركات الأخرى، قائلا: 10% فقط يصلحون للعمل فى القطاع الدولى من أصل 440 ألف خريج، مضيفًا أن الهيئة تقوم بعمل مهم للغاية وهو مراجعة جودة برامج السوفت ودرجة الأمن من الفيروسات.
وألمح القللى مهددا، بأنه كان يستطيع إهدار مال ألدوله فى أحد المشروعات التى أعدتها الهيئة، إلا أنه لم يفعل، فيما قررت اللجنة تخفيض المصروفات من 50 إلى 30 مليون جنيه، فيما طالب النائب ثروت نافع بإلغاء الانتداب للهيئة إعمالا للنص الدستورى وترشيدا للإنفاق وهو ما قررت اللجنة إلغاءه تدريجيا.