بعد "الطماطم".. نشطاء المجتمع المدني يرشقون نواب لبنان ب"الجرافيتي"

النواب اللبنانيون صوتوا لتمديد ولايتهم.. والنشطاء يردون برشق سياراتهم ب"البندورة"

لم يكتف المجتمع المدني اللبناني "بالطماطم" للتعبير عن رفضه لقرار مجلس النواب نهاية الشهر الماضي بالتمديد لنفسه، بل ملأ الناشطون جدران العاصمة بيروت برسومات "الجرافيتي" المناهضة للنواب الحاليين ولمبدأ التمديد الذي يعتبرونه "مخالفا للأصول الديمقراطية" المتبعة في لبنان.
وكان النواب اللبنانيون قد صوتوا بأكثرية غالبة لتمديد ولايتهم سنة و 5 أشهر في 31 مايو الماضي وبالتالي تأجيل الانتخابات التي كان مقرر إجراؤها الأحد الماضي لاعتبارهم أن "الظروف الأمنية غير مستقرة وتستدعي للتمديد" حسب قولهم.
وبدأت الخطوات الرافضة لقرار المجلس النيابي عبر موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك " و"تويتر" لتنتقل بعدها إلى الشارع حيث تم رشق سيارات النواب اللبنانيين بالبندورة (الطماطم) من قبل ناشطين في المجتمع المدني تزامنا مع انعقاد الجلسة النيابية التي أقرت التمديد.
ويضع الناشط بالمجتمع المدني مروان معلوف مجمل التحركات الشبابية في إطار "التعبير عن الرأي بطريقة سلمية بعدما مسّ النواب أحد أهم حقوق المواطن وهي ممارسة حقّه بالانتخاب".
ويشير معلوف إلى أن تحركاتهم بدأت منذ 23 من الشهر الماضي حين حاولوا نصب خيام امام مجلس النواب رفضاً للتمديد كما قاموا مؤخراً برسم الغرافيتي كطريقة سلمية على معظم جدران العاصمة بيروت بشعارات واضحة ترفض التمديد.
وبحسب معلوف فإنه من بين الشعارات التي كتبت على الرسوم المنتشرة في شوارع العاصمة رفضا للتمديد "لا شرعية لمغتصب السلطة.. لا للتمديد" و "لا للتمديد.. من أجل الجمهورية".
وعن سبب رفضهم للتمديد يوضح معلوف أن "التمديد مخالف للدستور وتمديدهم غير شرعي ومن هنا نبشر النواب أننا لم نعد نعترف بوجودهم"، كاشفا أنه "وانطلاقا من 20 من الشهر الحالي سيتم تصعيد التحركات وبالتالي لن يرتاح النواب الذين مددوا لأنفسهم طوال فترة السنة وال5 أشهر المقبلة".
ويرى معلوف أن التمديد "نوع من الديكتاتورية خاصة أن الظروف الأمنية التي يمر بها لبنان ليست قهرية كما يقولون وإنما لبنان يعاني من عدم استقرار منذ وقت طويل وهذا لا يبرر ما فعلوه من مس للديمقراطية بسبب بعض الأحداث الأمنية التي تشهدها بعض المناطق".
ودعا معلوف جميع اللبنانيين سواء شباب أو شيوخ ل"الحراك ومحاسبة النواب الذين جددوا لأنفسهم من خلال التجمع في 20 من الشهر الجاري أمام مجلس النواب ليرفعوا الصوت ويقولوا للنواب إنهم (غير شرعيين) ولا نريد التعامل معهم".
وينقسم اللبنانيون حول قرار التمديد، ما بين مؤيد يرى أنه الأفضل للإبقاء على دور المؤسسة التشريعية في ظل تعذر الوصول لتوافق حول قانون انتخابي جديد، وما بين معارض للقرار حيث يرى أنه لا فائدة منه في ظل وجود الفرقاء المتخاصمين معا تحت سقف البرلمان الجاري.