نادى القضاة يترك لأعضائه حرية المشاركة فى «30 يونيو» و«الشباب» يحشدون ل«وقفة السبت»

قال المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى القضاة، إن النادى ترك للقضاة مطلق الحرية كمواطنين عاديين للمشاركة فى فعاليات يوم 30 يونيو الحالى لأنه مظهر من مظاهر الديمقراطية لإبداء الرأى بطريقة غير مخالفة للقانون، مؤكداً أن نادى القضاة ككيان لن يشارك فى تلك المظاهرات لأن دوره الوقوف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والوطنية سواء كانت معارضة أو مؤيدة للنظام الحاكم.
وأضاف فتحى ل«الوطن» أن نادى القضاة وأندية قضاة الأقاليم تتضامن مع أعضاء النيابة العامة يوم السبت المقبل، مؤكداً أنهم سيجتمعون فى الساعة 11 صباحاً داخل بيتهم نادى قضاة مصر، ثم يتحركون فى مسيرة إلى دار القضاء العالى لتقديم مذكرة بطلباتهم لشيوخ القضاة، رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومن ثم تنظيم وقفة احتجاجية بدار القضاء العالى بالتزامن مع نظر محكمة استئناف القاهرة طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الشرعى للحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً، وعودته إلى منصبه.
ووجه وكيل أول نادى القضاة رسالة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، دعاه فيها إلى الاستماع إلى جميع الأصوات حتى لو كانت تعارضه، وأن يكون توجهه الأول هو تجنيب مصر وشعبها نزيف المزيد من الدماء.
من جانبه، قال المستشار محمد عبدالهادى، المتحدث باسم لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة، إن اللجنة بدأت فى توجيه دعوات لأعضاء النيابة والقضاة على مستوى الجمهورية للمشاركة فى اجتماع السبت المقبل والوقفة الاحتجاجية والتوقيع على المذكرة التى سيقدمونها لمجلس القضاء الأعلى للمطالبة برحيل المستشار طلعت عبدالله من منصبه غير الشرعى فوراً، وكذلك إلغاء انتداب المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى ومن انتدبهم «طلعت» للعمل معه منذ توليه منصبه، وأيضاً إلغاء ندب أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، وانتظار انتخاب مجلس النواب لمناقشة قانون السلطة القضائية.
وأضاف عبدالهادى ل«الوطن» أن شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة سوف يبدأون اعتصاماً مفتوحاً بنادى قضاة مصر لحين رحيل «طلعت» ومن ندبهم للعمل معه رغم موالاتهم للحزب الحاكم، مؤكداً أنه فى حالة قضاء استئناف القاهرة بتذييل حكم بطلان تعيين النائب العام بالصيغة التنفيذية، سنطالب مجلس القضاء الأعلى بتنفيذه فوراً.
من جانبه، قال المستشار الدكتور محمد عطية مؤسس ائتلاف قضاة الاستقلال، إن القضاة سينزلون يوم 30 يونيو، ولكن ليس لإسقاط نظام أو رئيس أو جماعة أو لنصرة شخص أو فريق أو جبهة، ولكن نزولهم لأن الفشلة لم يعطوا لهم بديلاً سوى أن يقرروا مصيرهم بأيديهم، والربح أكيد لو أخلصوا النية وتنبهوا إلى مصر وأعلوها فوق كل الضغائن والمطامع والنزاعات، قائلا: «مصر لم تعد تحتمل مزيداً من فشل الإدارة»
وأضاف عطية موجهاً كلامه للقضاة: «المراهنة فى السياسة محكوم عليها بالفشل، فالسياسة مجال الكذب والغش والنفاق، والرهان الرابح والحقيقى هو على الشعب بأن ينتصر لنفسه ويكسر قيده ويتحرك بشكل سليم».
على جانب آخر، أرسل المستشار أحمد سليمان وزير العدل خطاباً إلى مجلس القضاء الأعلى للموافقة على ندب المستشار مصطفى أبوزيد رئيس هيئة الفحص والتحقيق مساعداً للوزير لشئون المكتب الفنى خلفاً للمستشار بليغ كمال، وندب المستشار خليفة مفتاح مساعداً للوزير لأبنية المحاكم خلفاً للمستشار محمد حنفى الذى سيحال إلى التقاعد بنهاية الشهر الحالى.
وينتمى «أبوزيد»، والذى كان يتولى التحقيق فى قضايا حصول الصحفيين على عمولات إعلانات بالمؤسسات القومية، و«خليفة» إلى تيار استقلال القضاء الذى ينتمى إليه وزير العدل.
ومن المقرر أن يصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بالموافقة على خطاب وزير العدل، خلال اجتماعه المقبل.