قررت محكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، إخلاء سبيل الرئيس السابق، حسني مبارك، بدون ضمانات على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسبًا غير مشروعًا، وذلك أثناء نظر تجديد حبس مبارك. وقال مصدر قضائي مطلع إن مبارك في حال عدم استئناف قرار إخلاء سبيله من قبل الكسب غير المشروع فسيتم بدأ تنفيذ عقوبة حبسه في قضية هدايا الأهرام. وأضاف المستشار مصطفى الحسيني، المحامي العام لنيابات الأموال العامة العليا، أن قرار حبس مبارك في قضية هدايا الأهرام لم يسقط ولا يزال ساريا. وأوضح مصدر قضائي بنيابة أمن الدولة أن تنفيذ حبسه في قضية قصور الرئاسة سيبدأ بعد انتهاء حبسه في قضية هدايا الأهرام. كان جهاز الكسب غير المشروع انتقل مؤخرًا إلى سجن طرة المحجوز داخله الرئيس السابق، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم ثروته وتحقيق كسبًا غير مشروعًا. وقررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه امس قرر قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيله بدون ضمان. كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.