إخلاء سبيل "مبارك" في قضية الكسب غير المشروع بدون ضمان

قضت محكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، الثلاثاء، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، دون ضمان على ذمة التحقيقات التي تجري معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسبًا غير مشروعًا.
كان جهاز الكسب غير المشروع انتقل مؤخرًا إلى سجن "طرة" المحجوز داخله الرئيس السابق، للتحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه بتضخم ثروته وتحقيق كسبًا غير مشروعًا.
وقررت غرفة المشورة في محكمة شمال القاهرة تجديد حبسه 30 يومًا على ذمة التحقيقات، مرتين، وأثناء نظر تجديد حبسه، الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات، رئيس محكمة جنح مستأنف الأميرية، إخلاء سبيله بدون ضمان.
وبدأت جلسة التحقيقات مع الرئيس السابق بإحضاره من مستشفى سجن "طرة"، وتم سؤاله في حضور محاميه فريد الديب، عما إذا قد حصل على كسب غير مشروع باستغلال نفوذه كرئيس للجمهورية فأنكر الاتهامات المنسوبة إليه.
وأكد مبارك في التحقيقات أن جميع ثروته جاءت بطريقة مشروعة، وتضمنت التحقيقات مواجهته بتحريات الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التكميلية، التي تبين منها امتلاك مبارك ونجليه "علاء وجمال"، عددًا من الشاليهات والفيلات بالمدن الجديدة، علاوة على امتلاك نجليه لقصرين بلندن، والتي حصل على قيمتها بطريقة غير مشروعة، إلا أن مبارك أنكر أيضًا هذه الاتهامات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت، الأسبوع الماضي، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك، في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.
وكان النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد.