أعلن المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الموارد المائية والري، مناقشة آليات استعداد الوزارة لموسم احتياجات مع مديري العموم بالوجهين القبلي والبحري، لمناقشة ومواجهة التحديات التي تواجه المسؤولين وأجهزة قطاعي الري وتوزيع المياه من أجل توفير المقننات المائية اللازمة للزراعات الصيفية. وأوضح "خالد"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخاصة وكذلك تحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، والتنسيق مع الإدارات المركزية للري بها للاجتماع مع الأهالي من خلال المحافظة، لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا تحدث مشكلة نقص المياه. وأكد عبداللطيف، أن مهندسي إدارات توزيع المياه بمختلف المحافظات يقومون بحسم أي شكاوى لنقص المياه، والتأكد من حالة الري على الطبيعة من خلال المرور الدائم والمستمر لكل المسؤولين والمهندسين بالقطاع، كما يقوم القطاع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمهندسين، للمساهمة في تنمية كيفية إدارة توزيع المياه، والوقوف على الوضع المائي للبلاد وقياس التصرفات بالاشتراك مع مركز التدريب الإقليمي للوزارة. وأشار إلى أن القطاع يدير منظومة المياه لكل الأغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كل المحافظات على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك من خلال شبكة معقدة من المجاري المائية، إذ يبلغ طول نهر النيل بفرعية 1450 كم وطول شبكة الترع 35 ألف كم موزعة على الوجهين البحري والقبلي، وعليه يحسب برنامج المنصرف من خلف أسوان ويتم توزيع المنصرف على الإدارات المختلفة من خلال القناطر الفاصلة بين إدارات الري وبتعليمات من قطاع توزيع المياه.