«الري: زيادة المنصرف من المياه خلف السد العالي استعدادا للزراعات الصيفية

اكد المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه بوزارة الري، أن القطاع يستعد حاليا لموسم أقصى الاحتياجات المائية من خلال تنفيذ حزمة من المحاور، في مقدمتها زيادة برنامج التصرفات خلف خزان أسوان زيادة تدريجية لمواكبة الاحتياجات المائية، حتى يصل ذروته في منتصف مايو المقبل، والتنسيق مع قطاع الري والإدارات المركزية لصيانة المجارى المائية لتجهيز وتطهير الترع لاستيعاب التصرفات القصوى، والإدارات العامة للري لمداومة المرور ومتابعة الجسور والإفادة بالموقف أولا بأول لاتخاذ اللازم.
وأشار خالد، في تصريحات صحفية، السبت، إلى أنه تم رفع تقرير شامل للدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائيه والري، حول ما يتم تنفيذه من الإدارات التابعة للقطاع، للحفاظ على الكميات المياه المنصرفة لمختلف الأغراض التنموية.
وأضاف أنه تم التنسيق مع مسؤولي وزارة الزراعة لتطهير المساقي الخاصة، وتحديد المساحات المصرح بزراعتها أرز على كروكيات لإمكان حصر المخالفين، والتنسيق مع الإدارات المركزية للري بالمحافظات المصرح بزراعة الأرز بها للاجتماع مع الأهالي من خلال المحافظة، لتحديد موعد الزراعات المناسبة بكل محافظة حتى لا يحدث مشكلة نقص المياه، وأيضا حصر أي مخالفات تبديد مياه أولا بأول، موضحا أن المنصرف إلى البحر من خلال قناطر إدفينا لمعالجة نوعية المياه أقل من الأعوام السابقة، وذلك بالتعاون مع قطاع حماية النيل الذي ساهم في رفع الأقفاص السمكية المخالفة في فرع رشيد وأدى إلى خفض نسبة التلوث.
وقال إن مهندسي إدارات توزيع المياه بمختلف المحافظات يقومون بحسم أي شكاوى لنقص المياه، والتأكد من حالة الري على الطبيعة من خلال المرور الدائم والمستمر لكل المسؤولين والمهندسين بالقطاع، كما يقوم القطاع بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية للمهندسين للمساهمة في تنمية كيفية إدارة توزيع المياه والوقوف على الوضع المائي للبلاد، وقياس التصرفات وكيفية المعايرات لأفمام الترع والحجوزات المختلفة بأنواعها، بالاشتراك مع مركز التدريب الإقليمي للوزارة.
وأشار رئيس قطاع توزيع المياه إلى أن القطاع يقوم بإدارة منظومة المياه لكل الأغراض والاستخدامات من زراعة ومياه شرب وصناعة وكهرباء وملاحة، وذلك من خلال أعمال الموازنات المتعددة على مستوى الجمهورية بداية من السد العالي حتى وصولها إلى جميع نقاط الشبكة وتوفير المياه اللازمة لمختلف الزمامات في كل المحافظات، ويتم ذلك من خلال شبكة معقده من المجاري المائية، إذ يبلغ طول نهر النيل بفرعية 1450 كم وطول شبكة الترع 35 ألف كم، موزعة على الوجهين البحري والقبلي ويتم العمل بحساب الاحتياجات المائية للاستخدامات المختلفة وتشمل (زراعة– شرب– صناعة– كهرباء– ملاحة) على مدار السنة، وعليه يتم حساب برنامج المنصرف من خلف أسوان ويتم توزيع المنصرف على الإدارات المختلفة من خلال القناطر الفاصلة بين إدارات الري، وبتعليمات من قطاع توزيع المياه والإدارة المركزية لتوزيع المياه وإدارات توزيع المياه التابعة للقطاع بالوزارة والوجه القبلي والوجه البحري وبمنطقة غرب الدلتا، ويتم التأكد من حصص الإدارات بإجراء القياسات العلمية باستمرار، ويتم المتابعة لتنفيذ التعليمات على مدار ساعات اليوم بمعاونة الإدارة المركزية للرصد والتليمتري للمواقع الهامة والفاصلة بين الإدارات على الترع والمصارف.