البنك الدولي: مليار دولار دعما للاجئين في الأردن ولبنان

أعلن البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر، اليوم، عن تمويل 3 مشاريع جديدة، ليصل إجمالي ما قدمه البرنامج من موارد تمويلية لمساندة اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان إلى مليار دولار.
وتهدف المشاريع الجديدة إلى تحسين حياة اللاجئين السوريين والمجتمعات التي تستضيفهم وسوف تركز المشروعات الجديدة على توسيع خدمات الصحة العامة في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى العمل على تقوية وتدعيم البنية التحتية لشبكات مياه الصرف الصحي في الأردن.
وسيحصل البرنامج على تمويل إضافي كمنحة يتم الاستفادة منها في تقديم تمويلات ميسرة إضافية وذلك عقب إعلان المملكة المتحدة عن تقديم 60 مليون جنيه إسترليني، تهدف إلى تحفيز مصارف التنمية متعددة الأطراف لتقديم المزيد من التمويل الميسر والذي سيوجه جزء منه من خلال هذا البرنامج، بالإضافة إلى 10 ملايين أخرى تعهدت بتقديمها السويد.
قال عماد فاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني: "إنه لشرف للأردن أن يُقدِّم الملجأ لهذا العدد الكبير من السوريين، لكن ذلك كان له ثمنه. وينبغي ألا نسمح لخدماتنا ومرافق بنتينا التحتية الأساسية أن تفقد قدرتها الاستيعابية لأن الأردنيين والسوريين على السواء سيتضررون. وبهذه المساندة المقدمة من البرنامج أصبح لدينا الآن التمويل طويل الأجل الذي سيمكننا من التحمُّل وسيساعدنا على الصمود من خلال توسيع الخدمات الأساسية وتعزيز البنية التحتية".
وخلال اجتماع وزاري رفيع المستوى عقد اليوم في البنك الدولي، أعلن مارك لوكوك السكرتير الدائم لوزارة التعاون الدولي في المملكة المتحدة وإيزابيلا لوفين، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الإنمائي الدولي والمناخ في السويد، عن تعهدات جديدة ستساعد في تمكين البرنامج من تقديم مبلغ 350 مليون دولار في شكل تمويل بشروط ميسرة للأردن ولبنان، واللذان يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين مقارنة بأي بلد آخر وذلك بالنسبة لحجم سكانهما، ولقد تسبب كونهما من البلدان المتوسطة الدخل في تحمل أعباء مالية إضافية تحول دون حصولهما على تمويل ميسر. ولسد هذه الفجوة في المساعدات الإنسانية والإنمائية، قامت مجموعة البنك الدولي بالشراكة مع الأمم المتحده ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتدشين البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر في اجتماعات الربيع العام الماضي.
وأضاف: "يساعد كل دولار من المنح المقدمة للبرنامج في تعبئة 4 إلى 5 دولارات من التمويل الميسر للمشروعات الإنمائية التي تعود بالنفع على اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وتلقَّى البرنامج منذ تأسيسه مساهمات من تسع دول هي كندا والدنمرك وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة إلى المفوضية الأوروبية".
وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "على مدى السنوات الست الماضية، قدَّم الأردن ولبنان خدمة عامة للعالم بأسرة من خلال استضافتهما للاجئين السوريين وأتاح هذا البرنامج منصة مفتوحة للبلدان المانحة والمنظمات الإنسانية والإنمائية لتتكاتف وتُقدِّم المساندة الشاملة التي يحتاج إليها ويستحقها هذان البلدان، ومن أجلهما، ومن أجل مستقبل سوريا والمنطقة، يجب علينا البناء على هذا الزخم والاستفادة منه".
وقال فرانك بوسكيه مدير إدارة البرامج والشراكات الإقليمية في مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي: "لا يستطيع بلد واحد أو منظمة واحدة أن يعالج بنجاح وحده أزمة لاجئين واسعة النطاق، وتتطلَّب الاستجابة الفعَّالة إقامة شراكات قوية قادرة على التكيُّف والابتكار لمسايرة الطبيعة الدائمة التغيُّر للتحدي".
وأضاف: "تأتي هذه المبادئ في صميم البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر، الذي يستخدم بالإضافة إلى التمويل المبتكر الشراكة القوية مع الأمم المتحدة لسد الفجوة في المساعدات الإنسانية والإنمائية، ومنصة مفتوحة لتنسيق جهود بنوك التنمية المتعددة الأطراف وتعبئتها لتحسين سبل معالجة أزمة اللاجئين".