البنك الدولى يناقش مبادرة لمساندة مصر ودول الشرق الأوسط.. إبريل القادم

قال المدير الإقليمى للبنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرانك بوسكيت، إنه سيتم عقد اجتماع موسع، برئاسة رئيس مجموعة البنك جيم يونج كيم، والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، ورئيس البنك الإسلامى للتنمية أحمد محمد على فى 15 إبريل القادم، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين فى واشنطن، وذلك لمناقشة مبادرة البنك الدولى التمويلية الجديدة لمساندة دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح بوسكيت - فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد - أن المبادرة تسعى إلى زيادة التمويل المتاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمساعدة الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين خاصة الأردن ولبنان، وكذلك البلدان التى لديها احتياجات استثمارية كبيرة لتحقيق التعافى الاقتصادى من بينها مصر وتونس والمغرب.
وأشار إلى أن البنك سيعمل خلال الاجتماع الذى سيحضره وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى ودول الخليج، بالإضافة إلى وزراء مالية دول الشرق الأوسط، من أجل الحصول على تعهدات من الدول الداعمة لإمداد بلدان المنطقة بمبالغ كبيرة من التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافى الاقتصادى.
ولفت إلى أن عدم الاستقرار فى المنطقة تسبب فى حدوث انكماش اقتصادى حاد طالت آثاره مختلف بلدان المنطقة، حيث تعانى دول كثيرة من وجود بطالة مزمنة بين الشباب، وافتقار اقتصاداتها إلى التنوع، ونقص كبير فى الاستثمار ما يهدد آفاق التنمية على المدى الطويل، مضيفا أن البنك الدولى بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الإسلامى للتنمية بحث على مدى الأشهر الست الماضية مع العديد من الدول الداعمة سبل إيجاد تمويل إضافى لمساندة دول الشرق الأوسط.
وقال "إن آخر اجتماع والذى عقد فى جدة الأسبوع الماضى وضع الصيغة النهائية لتفاصيل آليات التمويل وإعداد خريطة طريق للتنفيذ"، مؤكدا أنه وجد خلال الاجتماع تأييدا كبيرا من الدول الداعمة لمبادرة البنك الجديدة.
وتتألَّف مبادرة التمويل المقترحة من آليتين منفصلتين لمساندة البلدان المتأثِّرة بالصراعات والتباطؤ الاقتصادى، وكذلك البلدان التى تأثَّرت بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إذ سيتم بموجب الآلية الأولى الاعتماد على ضمانات مقدمة من البلدان المانحة لإصدار سندات خاصة، واستخدام عائداتها لتمويل التعافى الاقتصادى ومشروعات إعادة الإعمار كما هو الحال بالنسبة لمصر وتونس أو فى حال إعادة إعمار دول مثل العراق وسوريا وليبيا والتى تحتاج إلى مليارات من الدولارات.
وفى الآلية الثانية، سيتم استخدام مِنح من الدول المانحة تقدر بنحو مليار دولار على مدى خمس سنوات لتوفير تمويل مُيسَّر للبلدان التى تستقبل أغلب اللاجئين وهى الأردن ولبنان.
وحول مدى استفادة مصر من مبادرة البنك الدولى الجديدة، قال بوسكيت إنه "وفقا لمبادرة البنك، ستقدم الدول الداعمة ضمانات من أجل تقديم مبالغ تمويلية إضافية، علاوة على محفظة مصر الحالية للاقتراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الإفريقى أو البنك الإسلامى للتنمية وغيرهما، والمساعدات الإنمائية الرسمية من شركاء التنمية التقليديين".
وأشار إلى أن من مزايا برنامج التسهيلات الضمانية هو زيادة حجم التمويل اللازم للقيام بالمشروعات التنموية، كما سيتم تقديم تمويل إضافى من خلال المبادرة بأسعار فائدة أفضل ما يمكن الحصول عليه من خلال جهات الإقراض التجارية وأسواق رأس المال.
وأوضح بوسكيت أن المبادرة الجديدة تعتمد على المرونة حيث سيُسمح لدول المنطقة من بينها مصر بتقديم مجموعة مشروعاتها للتنمية وفقا لتقديرها، مؤكدا أنه من المبكر جدا تحديد حجم التمويل الإضافى الذى يمكن أن تحصل عليه مصر من خلال هذه الآلية حيث ستقوم لجنة توجيهية فى وقت لاحق بدراسة وتحليل المشروعات المقترحة من جانب دول المنطقة.
موضوعات متعلقة..
- البترول: إينى تحفر6 آبار بالمرحلة الأولى لحقل ظهر باستثمارات 4مليارات دولار
- ارتفاع ودائع البنوك 355 مليار جنيه خلال عام لتسجل 1.9 تريليون جنيه