البنك الدولي يناقش مبادرة تمويلية جديدة ل"الشرق الأوسط" في أبريل

قال فرانك بوسكيت، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه سيتم عقد اجتماع موسع برئاسة جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك، وبان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، وأحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، في 15 أبريل القادم، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن؛ وذلك لمناقشة مبادرة البنك الدولي التمويلية الجديدة؛ لمساندة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح بوسكيت أن المبادرة تسعى إلى زيادة التمويل المتاح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمساعدة الدول المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين خاصة الأردن ولبنان، وكذلك البلدان التي لديها احتياجات استثمارية كبيرة لتحقيق التعافي الاقتصادي من بينها مصر وتونس والمغرب.
وأشار إلى أن البنك سيعمل خلال الاجتماع الذي سيحضره وزراء مالية مجموعة الدول السبع الكبرى ودول الخليج، بالإضافة إلى وزراء مالية دول الشرق الأوسط، على الحصول على تعهدات من الدول الداعمة لإمداد بلدان المنطقة بمبالغ كبيرة من التمويل اللازم لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
وتتألف مبادرة التمويل المقترحة من آليتين منفصلتين لمساندة البلدان المتأثرة بالصراعات والتباطؤ الاقتصادي، وكذلك البلدان التي تأثرت بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إذ سيتم بموجب الآلية الأولى الاعتماد على ضمانات مقدمة من البلدان المانحة لإصدار سندات خاصة، واستخدام عائداتها لتمويل التعافي الاقتصادي ومشروعات إعادة الإعمار كما هو الحال بالنسبة لمصر وتونس أو في حال إعادة إعمار دول مثل العراق وسوريا وليبيا والتي تحتاج إلى مليارات من الدولارات.
وفي الآلية الثانية، سيتم استخدام منح من الدول المانحة تقدر بنحو مليار دولار على مدى خمس سنوات لتوفير تمويل ميسر للبلدان التي تستقبل أغلب اللاجئين وهي الأردن ولبنان.
وحول مدى استفادة مصر من مبادرة البنك الدولي الجديدة، قال بوسكيت إنه "وفقا لمبادرة البنك، ستقدم الدول الداعمة ضمانات من أجل تقديم مبالغ تمويلية إضافية، علاوة على محفظة مصر الحالية للاقتراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل بنك التنمية الأفريقي أو البنك الإسلامي للتنمية وغيرهما، والمساعدات الإنمائية الرسمية من شركاء التنمية التقليديين".
وأشار إلى أن من مزايا برنامج التسهيلات الضمانية هو زيادة حجم التمويل اللازم للقيام بالمشروعات التنموية، كما سيتم تقديم تمويل إضافي من خلال المبادرة بأسعار فائدة أفضل مما يمكن الحصول عليه من خلال جهات الإقراض التجارية وأسواق رأس المال.
وأوضح بوسكيت أن المبادرة الجديدة تعتمد على المرونة حيث سيسمح لدول المنطقة من بينها مصر بتقديم مجموعة مشروعاتها للتنمية وفقا لتقديرها، مؤكدا أنه من المبكر جدا تحديد حجم التمويل الإضافي الذي يمكن أن تحصل عليه مصر من خلال هذه الآلية حيث ستقوم لجنة توجيهية في وقت لاحق بدراسة وتحليل المشروعات المقترحة من جانب دول المنطقة.