إطلاق مبادرة دولية لدعم اللاجئين في الشرق الأوسط

أطلقت مؤسسات دولية مبادرة مشتركة، لزيادة التمويل المتاح، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمساعدة البلدان المضيفة لأعداد كبيرة من اللاجئين، والبلدان المتأثِّرة بالصراع، والبلدان التي لديها احتياجات استثمارية كبيرة، لتحقيق التعافي الإقتصادي.
وتضم المؤسسات، الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية.
وقال البنك الدولي في بيان، اطلعت عليه الأناضول، اليوم الأحد، إن مبادرة التمويل المقترحة، تتألَّف من آليتين منفصلتين، لمساندة البلدان المتأثِّرة بالصراع، والتباطؤ الاقتصادي، والبلدان التي تأثَّرت بتدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخليًا.
وأوضح البيان أنه بموجب الآلية الأولى، سيتم الاعتماد على ضمانات مقدمة من البلدان المانحة، لإصدار سندات خاصة، ومنها الصكوك الإسلامية، واستخدام عائداتها لتمويل التعافي الاقتصادي، ومشروعات إعادة الإعمار.
وفي الآلية الثانية، سيتم استخدام مِنَح من البلدان المانحة، لتوفير تمويل مُيسَّر، للبلدان متوسطة الدخل، في المنطقة التي تستقبل أغلب اللاجئين.
وقدر البنك الدولي أن جهود إعادة إعمار سوريا، تبلغ نحو 170 مليار دولار، بينما تبلغ فاتورة إعادة إعمار ليبيا نحو 100 مليار دولار.
وأشار بيان البنك الدولي، أن نحو 15 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اُضطروا إلى ترك ديارهم، في السنوات الأربع المنصرمة، بسبب الصراع وعدم الاستقرار، وهو ما تسبب في خسائر إنسانية واقتصادية هائلة للمنطقة.
وقال "جيم يونغ كيم" رئيس مجموعة البنك الدولي "لا بديل عن شراكة عالمية قوية والابتكار في التمويل، لتلبية احتياجات هذه الدول المتأثرة بالأزمة الراهنة، والعمل المشترك من قبل المجتمع الدولي يعد متطلبًا أساسيًا، وإلا فإن العنف والصراع سيستمران بتدمير الاقتصادات والمجتمعات، إضافة لحياة ملايين البشر، ومسؤوليتنا الجماعية هي مساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في هذا الوقت الحرج، مما يتطلب موارد كبيرة، أكبر من أن يستطيع أي بلد أو منظمة أن توفرها منفردة".
وقد طُرحت مبادرة التمويل، في اجتماع وزاري دولي، عقد على هامش الاجتماعات السنوية، لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، واتفقت مجموعة واسعة النطاق من الحكومات والمنظمات الدولية، على الحاجة الملحة إلى تمويل إضافي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتم تكليف فريق عمل بوضع الصيغة النهائية، لتفاصيل آليات التمويل، وإعداد خارطة طريق للتنفيذ بحلول فبراير/شباط 2016.