مليار دولار من المجتمع الدولي لحل أزمة اللاجئين السوريين

وزيرة التعاون تطالب بسرعة التحرك لمساعدة الدول المضيفة

طالبت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي المجتمع الدولي بسرعة التحرك لمساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين خاصة الدول المجاورة التي تتحمل العبء الأكبر في توفير مساكن وفرص عمل للهاربين من مناطق الصراع في سوريا. أضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي فتحت ذراعيها لاستقبال أشقائنا السوريين وقامت بتوفير البيئة المناسبة لهم للانخراط في المجتمع المصري والاندماج في نسيجه. جاء ذلك خلال مشاركتها ممثلة عن مصر في المؤتمر الدولي لمساندة اللاجئين السوريين والدول المضيفة لهم برعاية الامم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية والبنك الدولي والذي عقد في العاصمة الامريكية واشنطن وبحضور عدد كبير من البلدان الأوروبية والمنظمات الدولية ، أشارت إلي أن المواطنين السوريين المقيمين في مصر حاليا يشعرون أنهم في وطنهم حيث وفرت لهم السلطات المصرية كافة وسائل المعيشة وفتحت لهم أبوابا لكسب قوت يومهم. أضافت أن هذه الجهود وضعت أعباء مالية علي الاقتصاد المصري الذي يمر بمرحلة إصلاح وذلك يزيد الحاجة الي زيادة دعم الدول والمؤسسات الدولية ليس فقط لمصر ولكن لجميع الدول المجاورة لسوريا والمحتضنة للاجئين. مشددة علي أهمية عنصر الوقت في المساعدات المقدمة من المجتمع الدولي حتي تتمكن الدول التي تتحمل العبء الأكبر من هذه الأزمة من توفيق أوضاعها بمَا يساعدها علي توفير أماكن إقامة لائقة وفرص عمل للاجئين حتي يعيشوا حياة كريمة. ورحبت وزيرة التعاون الدولي بمبادرة التمويل الجديدة للأمم المتحدة والبنك الدولي والتي ستساهم في توفير مساعدات مالية إضافية بصورة مبتكرة للدول التي تعاني من أزمات بسبب التدفق الكبير للاجئين. وتعهدت كل من اليابان وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا والنرويج والمفوضية الأوروبية بتقديم مساهماتهم المالية الأولية في مبادرة التمويل الجديدة لمساندة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم «إن ما ظهر بقوةٍ اليوم من تقديم المساندة لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو مثال علي كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يتكاتف للتصدي للتحديات الكبري. وتعني هذه المنح أن بمقدورنا أن نبدأ الآن في توسيع نطاق البرامج لمساعدة الأردن ولبنان في التغلب علي آثار أزمة اللاجئين السوريين، في حين ستتيح الضمانات لبنوك التنمية متعددة الأطراف إمكانية زيادة تمويلها لدعم بلدان المنطقة التي تواجه العديد من تبعات عدم الاستقرار. وإني واثق من تعبئة الدعم الإضافي من أجل جهود التعافي وإعادة الإعمار وتحقيق هدفنا بتعبئة مليار دولار في صورة منح خلال السنوات الخمس القادمة والتي سنوظفها لتقديم 3 إلي 4 مليارات دولار في شكل تمويل ميسر تشتد الحاجة إليه». وأشار يونج إلي أن مجموعة البنك الدولي دشنت في أكتوبر الماضي مبادرة تمويل جديدة تهدف إلي حشد المجتمع الدولي وتحسين التنسيق فيما بين المنظمات الدولية من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والإنمائية الهائلة للمنطقة وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وشكّلت المنظمات الثلاث مجموعة عمل ركزت، علي مدار الأشهر الستة الماضية بالإضافة إلي ممثلين من 26 بلدا مساندا ومستفيدا وكذلك تسع منظمات إقليمية ودولية، علي وضع هيكل المبادرة وخارطة طريق لتنفيذها.
من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون : مازال الصراع السوري يتسبب في سقوط القتلي والدمار والتشريد علي نطاق هائل. ومع البحث عن مسار سياسي نحو السلام، نحتاج أيضا إلي استجابة إنسانية وإنمائية منسَّقة بشكل جيد. وستساعد مبادرة التمويل الجديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البلدان المجاورة علي تقديم الخدمات للاجئين السوريين ومواطنيها والقيام بمعالجة الأثر الإنمائي للأزمة بالاضافة إلي استعادة الكرامة الإنسانية وضمان إتاحة الحصول علي التعليم وإرساء الأسس لتحقيق السلام والاستقرار بصورة مستدامة».
وتهدف المبادرة الي تقديم تمويل ميسر إلي لبنان والأردن باعتبارهما البلدين متوسطي الدخل الأشد تأثراً بأزمة اللاجئين السوريين، وتوسيع نطاق التمويل المتاح للبلدان التي تعاني من بطء النمو وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب نتيجة عدم الاستقرار، والإعداد لإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب. وذلك من خلال طرق تمويل مبتكرة، وسيتم إنشاء منبر مفتوح لتمويل البرامج يجمع بين البنوك الإنمائية متعددة الأطراف والأمم المتحدة من أجل تقديم مساندة أكثر تنسيقا وفاعلية للبلدان المستفيدة.
وقال د. محمد علي المدني رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية:«تواجه المنطقة تحديات كثيرة، ومساعداتنا الإنمائية مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضي، ومن المهم للغاية أن نتحد لنستفيد من المزايا النسبية المتنوعة التي لدينا.
وتسببت الصراعات الدائرة في سوريا وعدم الاستقرار في المنطقة في إجبار أكثر من 15 مليون شخص في المنطقة علي ترك منازلهم خلال الأعوام الخمسة الماضية، مما أوقع أضرارا إنسانية واقتصادية كبيرة. وإلي جانب المعاناة الإنسانية، فُرضت ضغوط كبيرة علي موارد البلدان المضيفة التي كانت تواجه بالفعل تحديات اقتصادية ضخمة. وبالإضافة إلي التكاليف المباشرة، فإن تكلفة إعادة بناء المناطق التي مزقتها الحرب تُقدَّر بمئات المليارات من الدولارات. وقد أسهم استمرار عدم الاستقرار أيضاً في حدوث تباطؤ اقتصادي بالمنطقة، حتي في البلدان غير المتأثرة بالصراع بشكل مباشر.