الحكومة: بدء تنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصري"

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، على السير في إجراءات الحصول على تمويل لتنفيذ مشروع "دعم القطاع الخاص المصري"، بهدف زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية بمختلف القطاعات، وتطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
ويهدف المشروع، إلى تشجيع رواد الأعمال عبر تقديم الدعم اللازم لهم، لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال وحدة للدعم الفني.
ووافق المجلس أيضا، على مشروعي قرار لرئيس الجمهورية بشأن الاتفاقين الموقعين بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يتضمن الاتفاق الأول تقديم تمويل، والثاني تقديم منحة، ويهدف الاتفاقان إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات رعاية صحية أولية مستدامة وذات جودة في المحافظات ذات الأولوية التي حددتها وزارة الصحة والسكان، وفقا لخطة التطوير الخاصة بها، حيث يشمل المشروع دعم نحو 700 وحدة صحية أسرية.