تفاصيل اجتماع المجموعة الاقتصادية.. إقرار تعديل قانون سوق رأس المال.. تشكيل لجنة لدراسة مشروع إعادة إحياء كبريتاج حلوان.. تأهيل ترام الإسكندرية.. واعتمادات مالية لتطوير منظومة المخلفات الصلبة

ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم للجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الكهرباء، والصحة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والآثار، والسياحة، والتخطيط، والنقل، ومحافظ القاهرة.
سوق رأس المال
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية حيث جاءت في مقدمتها موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والمتضمن توصية خاصة بإلغاء قانون الصكوك رقم 10 لسنة 2013 على أن يتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء اتحاد شركات للأوراق المالية، وتنظيم متكامل لإصدار الصكوك لتمويل الشركات المساهمة والهيئات والأشخاص الاعتبارية، بالإضافة إلى تنظيم عقود الشراء والاستحواذ على الأسهم، وتعديل عقوبات سوق المال على المخالفات بحيث يكون الحد الأقصى للعقوبة يتناسب مع حجم المخالفة.
كبريتاج حلوان
كما ناقشت اللجنة العرض المقدم من المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة حول مشروع إعادة إحياء كبريتاج حلوان كمنتجع عالمي في إطار تنمية السياحة العلاجية في مصر، ويهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلاجية المتوفرة بالمنطقة في صورة مشروع سياحي متكامل يمثل إضافة قيمة إلى الخريطة السياحية في مصر، ووجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تتولى دراسة تفاصيل المشروع وكيفية تنفيذه بشكل اقتصادي يحقق العائد المطلوب.
واستعرضت المجموعة الاقتصادية أيضا،المقترح المقدم من الدكتور هشام عرفات وزير النقل حول مشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل بالإسكندرية، ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على المشروع تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، ويهدف المشروع إلى تطوير كامل لخط ترام الرمل بما في ذلك إعادة تأهيل المحطات وزيادة سعة الخط وكفاءته لتلبية احتياجات ومتطلبات الزيادة السكانية في محافظة الإسكندرية.
المخلفات الصلبة
واستعرضت اللجنة أيضا الموقف التنفيذي للخطة القومية العاجلة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بجميع المحافظات.. ووافقت على اعتمادات مالية إضافية للانتهاء من تنفيذ الخطة وحتى نهاية العام المالي الحالي.
ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على السير في إجراءات الحصول على تمويل مقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 30 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو بشأن دعم مشروع الرعاية الصحية الأولية لصالح وزارة الصحة والسكان.
ويهدف المشروع إلى تعزيز وزيادة فرص الحصول على خدمات الرعاية الصحية بذات الجودة في عدد من المحافظات التي حددتها وزارة الصحة والسكان «الشرقية، الدقهلية، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس».
دعم القطاع الخاص
كما وافقت اللجنة على السير في إجراءات الحصول على تمويل بشأن مشروع "دعم القطاع الخاص المصري" بمبلغ 45 مليون يورو.
ويهدف التمويل إلى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، وتطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر، وتشجيع رواد الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم لتنفيذ مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية، ووضع الآليات اللازمة لتقديم الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في عدة قطاعات مثل قطاع صناعة الأثاث وصناعة الرخام والصناعات الغذائية والدباغة والصناعات الجلدية، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء قدرات العاملين في مجال الأعمال الصغيرة والمتوسطة.