شبهة التزوير تواجه استفتاء تركيا.. وأوروبا تدعو ل"توافق وطني"

دعا حزب "الشعب الجمهوري" وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، اليوم، إلى إلغاء الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي جرى، أمس، وأبرزت نتائجه الأولية قبول التعديلات التي توسع صلاحيات الرئيس التركي، بأكثر من 51%.
وقال بولنت تيزكان، نائب رئيس الحزب، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "دوجان": "ليس هناك إلا قرار واحد يجب اتخاذه، إلغاء الاقتراع من قبل المجلس الانتخابي الأعلى". وطالب الحزب بإعادة فرز نحو 60% من صناديق الاقتراع، ووصفها ب"المزورة"، وادعى أن نسبة الرفض متقدمة بفارق 2%.
ووفق نتائج أولية، فإن نحو 51.41% صوتوا ب"نعم" للتعديلات، وفي المقابل صوت نحو 48.59% ب"لا" لتلك التعديلات بنسبة مشاركة بلغت أكثر من 85%.
ووجهت المدن الكبرى صفعة إلى الرئيس التركي في الاستفتاء، حيث أظهرت النتائج الأولية أن مدن "أنقرة، إسطنبول وإزمير" رفضت التعديلات، بينما قرع بعض سكان الأحياء في "إسطنبول" الأواني، كنوع من أنواع الاحتجاج.
وفي أول تصريح له بعد النتائج الأولية، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه ربما يعرض إعادة عقوبة الإعدام للاستفتاء الشعبي في حال عدم التوافق مع المعارضة.
وأعلن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، اليوم، أن "أردوغان" سينضم مجددا إلى الحزب بعد التعديلات، وأكدت وسائل إعلام أن حالة الطواريء المفروضة منذ انقلاب يوليو الفاشل ستمدد لثلاثة أشهر.
وقال الباحث فى الشئون التركية محمد عبدالقادر خليل، ل"الوطن"، إن "التعديلات كشفت خلال الفترة الماضية عن بلد منقسم يعانى استقطاباً حاداً".
وقالت "المفوضية الأوروبية" إنه يجب على تركيا السعى إلى "التوصل لتوافق وطنى واسع".