* الأتراك يبدأون في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء التعديلات الدستورية * الاستفتاء يعزز صلاحيات الرئيس أردوغان في تركيا * الحكومة التركية: الاستفتاء يضمن الاستقرار ويعزز الاقتصاد * المعارضة التركية: الاستفتاء يزيد الاستبداد والديكتاتورية * أردوغان: الانضمام للاتحاد الأوروبي سيطرح مجددا بعد الاستفتاء * 68 جهاديا تم توقيفهم للاشتباه في عرقلة سير الاستفتاء بدأ الأتراك في الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تاريخي حول تعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان. ويصوت حوالى 55.3 مليون ناخب بين الساعة الرابعة والساعة 13.00 بتوقيت جرينتش في شرق تركيا، ومن الساعة 05.00 الى الساعة 14.00 ت ج في بقية أنحاء البلاد، في مشاورة شعبية حول جعل نظام الحكم رئاسيا لا تبدو نتائجها محسومة. وقال أردوغان، خلال سلسلة طويلة جدا من التجمعات الانتخابية: "غدا ستتخذ تركيا واحدا من أهم القرارات في تاريخها". وتؤكد الحكومة أن هذا التعديل لا بد منه لضمان استقرار البلاد ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، لكن المعارضة ترى فيه جنوحا إلى الاستبداد من قبل رجل تتهمه بإسكات كل صوت منتقد، خصوصا منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو. وبينما حاولت مختلف الأحزاب كسب أصوات المترددين السبت في الساعات الأخيرة من الحملة التي انتهت عند الساعة 18.00 (15.00 ت ج)، بدا أردوغان واثقا من الفوز. وقال أردوغان: "إن شاء الله سيكون غدا يوم عيد لتركيا، غدا تتخذ تركيا أحد أهم القرارات في تاريخها"، داعيا الأتراك إلى التوجه بكثافة إلى مراكز الاقتراع. وأضاف: "النتائج تبدو جيدة، لكن ذلك يجب ألا يجعلنا نتكاسل، إن نعم قوية ستشكل درسا للغرب"، وذلك بعد كان انتقد بانتظام الاتحاد الأوروبي أثناء حملته، خصوصا أن ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي المجمد منذ سنوات سيطرح مجددا بعد هذا الاستفتاء، كما أطلق الجدل مجددا حول إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي تعارضها المفوضية الأوروبية. وقال زعيم أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) كمال كيليش دار اوغلو في تجمع قرب العاصمة السبت: "هل تريد (تركيا) الاستمرار في ديمقراطيتها البرلمانية أم الانتقال إلى نظام حكم بيد رجل واحد؟". وشبه النظام الذي تريده سلطات أردوغان ب"حافلة بدون مكابح لا تعرف وجهتها". ونددت المعارضة في الأسابيع الأخيرة بحملة غير منصفة مع هيمنة واضحة لأنصار أردوغان في الشوارع ووسائل الإعلام. واضطر حزب الشعوب الديمقراطي خصوصا إلى القيام بحملته، فيما يقبع أحد رئيسيه ونوابه في البرلمان في السجن بتهمة صلات مع حزب العمال الكردستاني. من جهة أخرى، تخضع تركيا لحالة الطوارئ منذ الانقلاب الفاشل، وقد أوقف بموجبها 47 ألف شخص وسرح أو كف يد مائة ألف آخرين. من جهة أخرى، شهدت الحملة بعض الاضطرابات للحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ الذي يدعم مع حزب العمل القومي هذا المشروع، وهذا التحالف ضروري لكنه هش إذ إن القوميين منقسمون بشأن هذا التعديل الدستوري. واضطر الرئيس الجمعة لطمأنة حلفائه القوميين بعدما اتهم زعيم حزب العمل القومي دولت بهجلي، أحد مستشاري أردوغان، بأنه أعلن أن الفيدرالية احتمال قائم بعد الاستفتاء، وقال الرئيس التركي: "لا يوجد شيء من هذا القبيل". ويعارض حزب العمل القومي أي شكل من أشكال الفيدرالية يمنح المناطق الكردية في جنوب شرق تركيا نوعا من الحكم الذاتي. وأوردت وسائل الإعلام التركية أن جميع مستشاري ووزراء حزب العدالة والتنمية اضطروا لإلغاء كل مشاركاتهم التليفزيونية في الساعات الأخيرة للحملة لتفادي ارتكاب أي هفوة. ويشغل الأمن حيزا كبيرا في تنظيم الاستفتاء، خصوصا بعد أن دعا تنظيم "داعش" الإرهابي عبر إحدى وسائل الترويج له إلى تنفيذ هجمات على مكاتب الاقتراع الأحد. وبحسب وكالة دوغان للأنباء الخاصة، فإن 49 جهاديا تم توقيفهم في إسطنبول هذا الأسبوع، وأوقف 19 الثلاثاء في أزمير (غرب) للاشتباه في تحضيرهم لأعمال لعرقلة سير الاستفتاء. وشهدت تركيا سلسلة غير مسبوقة من الهجمات في الأشهر الأخيرة تم تحميل مسئوليتها إلى مقاتلي تنظيم "داعش" والمقاتلين الأكراد. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن حوالى 33 ألفا و600 شرطي سينتشرون الأحد في إسطنبول لضمان حسن سير الاقتراع. شغل أردوغان (63 عاما) منصب رئيس الوزراء بين 2003 و2014 قبل أن ينتخب رئيسا، وهو منصب فخري إلى حد كبير في النظام البرلماني المعتمد في تركيا، وفي حال الموافقة على التعديلات الدستورية سيصبح النظام رئاسيا ويمكن لأردوغان البقاء في السلطة حتى 2029.
