الانتخابات المحلية التركية تحدد مصير "أردوغان"..خبراء أتراك يؤكدون ل"اليوم السابع": ترسم الخارطة السياسية للبلاد..إعلامى: الوضع خطير والحكومة دخلت النفق المظلم..وسياسى: إسقاط النظام بات ممكنا

بدأت اليوم الأحد، الانتخابات البلدية فى تركيا فى الوقت الذى أخذ فيه النقاش السياسى طابعا شديد العدائية فى تركيا، حيث يزيد الجدل والحوادث العنيفة فى أجواء من التوتر تغذيها الفضيحة السياسية - المالية التى تعصف بالحكومة الحالية، فالمدن التركية تشهد حالة من الغضب الشعبى بسبب تصرفات حكومة أردوغان التى أقدمت على حجب موقع التواصل الاجتماعى تويتر وغلق موقع يوتيوب إضافة إلى تقييد عمل السلطة القضائية وإخضاعها للإشراف الحكومى.
تركيا مقبلة على استحقاق انتخابى مهم اليوم الأحد، فمن المقرر أن يذهب الأتراك للتصويت على اختيار هيئاتهم المحلية، وتشكل نتائج الانتخابات مؤشرات حول هوية من سيفوز فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وقد تكون محطة اسطنبول من أهم المحطات الانتخابية فى تركيا، فهى أكبر المدن التركية، ويعيش بها ما يقارب "13.5 مليون نسمة" بما نسبته 18% من تعداد سكان تركيا، وهناك عرف سياسى بتركيا يقول: "إن الطريق إلى قصر الحكومة فى تركيا يبدأ من رئاسة بلدية اسطنبول"، وعليه فإن من أهم متطلبات سيناريو تجاوز الأزمة نجاح حزب العدالة والتنمية بالانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية.
بدأت مديرية الأمن العام فى إسطنبول، فى اتخاذ كل الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان أمن وسلامة وحماية عملية الانتخابات البلدية المقبلة والمزمع إجراؤها بعد أيام قليلة.
وأشارت مديرية الأمن العام فى إسطنبول إلى أنها جهزت نحو 39 ألف شرطى لحماية المقرات الانتخابية وضمان أمن وسلامة المنتخبين وصناديق الاقتراع فى نحو 15 ألف مركز انتخابى فى مدينة إسطنبول والبلدات التى تتبعها.
ولفتت المديرية فى بيان لها، إلى أن مدينة إسطنبول والمناطق المحيطة بها ستتضمن نحو 1649 مركزا انتخابيا فى الانتخابات المزمع إجراؤها 30 مارس الجارى، موضحة أن المراكز الانتخابية ستحتوى على 31 ألفًا و706 صناديق للاقتراع.
ويشغل حزب العدالة والتنمية التركى ثلثى مقاعد البرلمان وتشير استطلاعات الرأى إلى أنه تلقى ضربة محدودة فى قواعده الانتخابية لكنها تفاقمت فى الآونة الأخيرة عقب القيود التى فرضها رجب طيب أردوغان بإقرار قانون يسعى إلى هيكلة المؤسسة القضائية وتقويض عملها باستقلالية تامة.
وحقق أردوغان هيمنة كبيرة منذ فوز حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه فى انتخابات عام 2002، استنادًا إلى وعود بالقضاء على الفساد، ومن شأنه الإطاحة به من السلطة فى فضيحة فساد أن يسبب صدمة مؤلمة لتركيا.
من جانبه قال الدكتور "حسنى محلى" الصحفى التركى المخضرم، إن الوضع فى تركيا خطير ومخيف، مشيرا إلى أن أردوغان دخل فى النفق المظلم ولم يعد أمامه أى مخرج على الصعيد الداخلى والخارجى ويواجه حزبه مأزقا حقيقيا فى الانتخابات المحلية المقبلة، وتوقع خسارة حزب العدالة والتنمية للعديد من المقاعد البلدية اليوم الأحد على خلفية قضايا الفساد التى طالت حكومة أردوغان.
وأوضح "محلى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من تركيا، أن أردوغان فشل فى إسقاط نظام بشار الأسد كما فشل فى حماية نظام محمد مرسى الذى كان يعد بمثابة رأس الحربة والعمود الفقرى لإقامة دول الخلافة الإسلامية وإحياء حلم أردوغان بإعادة الروح إلى الدولة العثمانية، وكان طريقه فى ذلك محمد مرسى الذى كان له المعين لتحقيق ذلك.
وأشار "محلى" إلى أنه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو وعقب إطاحة الجيش بمرسى فر العديد من قيادات الإخوان المسلمين إلى تركيا، مؤكدا وجود العديد من القيادات فى اسطنبول وعقدهم اجتماعات أسبوعية فى العاصمة التركية إسطنبول تضم التنظيم الدولى للإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن اسطنبول أضحت المقر الرئيسى للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين، موضحا أن رحلات قيادات الإخوان تتم الآن من اسطنبول إلى قطر بشكل مستمر ومتزايد.
وأكد "محلى" أن أردوغان أصبح ديكتاتورا مثل هتلر تماما فهو يحاول تكميم أفواه الإعلاميين ويقمع طلاب الجامعات الذين يتظاهرون ضده وضد فساده، مشيرا إلى أن أردوغان يحاول تقييد حرية التعبير، فقضية الفساد الأخيرة دفعت رئيس وزراء تركيا إلى اتخاذ خطوات عجيبة وغريبة وخطيرة فقد أقال أكثر من ألفى شخص من مدراء الأمن الأتراك والضباط الذين قاموا بكشف فساد حكومته المستشرى فى عروق حكومته، مؤكدا أن تركيا تعيش مرحلة عصيبة وغريبة وخطيرة فى نفس الوقت.
الانتخابات البلدية التركية، ستكون بمثابة التجربة الأولى لحزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رجب طيب أردوغان بعد الاهتزازات التى أصابت سلطته من جراء أحداث تقسيم وفضيحة الفساد الأخيرة. وقد رد أردوغان على معارضيه بعد فضيحة الفساد بتحديهم فى صندوق الاقتراع فى الانتخابات البلدية.
والانتخابات البلدية هى الامتحان الأكثر صعوبة لأردوغان من الانتخابات النيابية حيث تتحكم عوامل محلية وعشائرية وعرقية ومذهبية فيها تبعاً لكل محافظة ومدينة.
من جانبه قال "فائف بلط" الكاتب والمحلل السياسى التركى، أن حكومة أردوغان تتطلع للحيلولة دون انتشار الفساد الذى تفشى فى أركان الدولة التركية، مشيرا إلى وجود العديد من الجماعات المتورطة فى قضايا فساد ورشوة.
وأوضح "فائق" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الحكومة التركية سعت إلى تعديل بعض القوانين لإعادة هيكلة بنية القضاء التركى وإخضاعه تحت إشراف وزارة العدل التركية وهو ما يرفضه القضاء التركى تماما، فمقترح القانون الذى تسعى الحكومة إلى إصداره مخالف لأحكام الدستور التركى.
وأكد المحلل السياسى، أن تركيا تشهد حالة من الاضطراب فالكل يؤكد أن الحق معه، أردوغان يقول أنه المحق والقضاء يقول إنه المحق، وعندما سعى أردوغان إلى إصدار مقترح القانون الذى يعيد هيكلة القضاء وهو ما قابلته المعارضة التركية بالرفض والهجوم الشديد على حكومة أردوغان.
وأكد أن ما يحدث من قبل أردوغان يعد تدخلا فى شؤون السلطة القضائية عن طريق إخضاعها للإشراف الحكومى مباشرة، فالمواطن التركى يسعى إلى تحقيق العدالة والإنصاف من خلال الطرق الشرعية، مشيرا إلى أن الصراع القائم الآن هو بمثابة تحذير إلى حكومة أردوغان للعودة إلى المسار الصحيح وإلا سيتم إسقاطها من قبل الشعب التركى، مؤكدا أن إسقاط الحكومة بات ممكنا يمكن عن طريق الانتخابات البلدية التى ستعقد يوم الأحد المقبل، لافتا النظر أنه فى حالة خسارة حزب أردوغان لمقاعد الانتخابات البلدية نذير بإسقاط حكومته.
وقد تراجعت أصوات العدالة والتنمية 6 نقاط فى انتخابات 2009 عن انتخابات 2004 البلدية، وبالتالى فإن تهديدات جدية تواجه العدالة والتنمية. وسوف ترنو الأبصار تحديداً إلى 3 مدن رئيسية وهى أنقرة واسطنبول وأزمير حيث يسعى العدالة والتنمية إلى إضافة أزمير إلى رصيده، فيما يحاول حزب الشعب الجمهورى المحافظة على أزمير مع انتزاع إسطنبول وأنقرة من حزب العدالة والتنمية.
كذلك ستدور معركة انتخابية شرسة فى "ديار بكر"، حيث يردد أردوغان التأكيد أن شعبيته بين الأكراد ليست ضعيفة، بل قابلة لتجاوز شعبية حزب السلام والديمقراطية المؤيد من حزب العمال الكردستانى.
وقد حذر نائب رئيس الوزراء التركى بولنت آرينتش، الجماعات الإسلامية بالبلاد من عدم تصويتها لصالح حزب العدالة والتنمية (الحاكم) فى الانتخابات البلدية المقبلة ومنح أصواتها لأحزاب أخرى.
من جانبه أوضح رسول طوسون النائب البرلمانى السابق عن حزب العدالة والتنمية، أن ما يحدث فى تركيا عملية سياسية بحتة، مشيرا إلى أن ملفات الفساد تم فتح التحقيق فيها منذ 3 سنوات تقريبا، وأكد على أن السبب فى الحديث عنها الآن والتصعيد من قبل وسائل الإعلام يخدم أغراضا سياسية بعينها.
وأكد "طوسون" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من تركيا أن استدعاء المدعى العام التركى لشخصيات ورجال أعمال مقربين من أردوغان ومنهم أيضا نجل أردوغان، مشيرا إلى تدخل المدعى العام التركى الآخر الذى اعترض على قرارات استدعاء رجال الأعمال الأتراك ومنهم نجل أردوغان.
وأشار "طوسون" إلى أن عدد أعضاء نواب حزب العدالة والتنمية التركى يبلغ 320 نائبا، مؤكدا أن ذلك العدد يفوق العدد اللازم لتشكيل الحكومة، معربا عن تخوفه من أن تتسبب قضايا الفساد الحالية فى خسارة العدالة والتنمية للعديد من الأصوات فى الانتخابات البلدية، مما قد يحدث نوعا من التأثير على الانتخابات البرلمانية القادمة.
يذكر أن معهد واشنطن، أعرب عن قلقه من نتائج الانتخابات النيابية والبلدية التركية 30 مارس الجارى، والتى تحمل بداخلها إمكانية تحديد مسار الديمقراطية فى تركيا، معتبرا أن الأمر يشكل تحديا كبيرا للولايات المتحدة بشأن مستقبل التحالف الأمريكى مع تركيا.
وتشهد تركيا يوم الأحد المقبل أهم انتخابات محلية فيها منذ عقود فقد جعل منها احتدام الصراع بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة انتخابات مصيرية هذه المرة، خاصة أن أحزاب المعارضة تستنفر كل جهدها وقدراتها لاستغلال فساد حكومة أردوغان المنبثقة من حزب العدالة والتنمية حتى تنهى استئثاره بالحكم الذى استمر 3 دورات انتخابية.
وقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التركية، أن 26 حزبا سياسيا سيتمكن من المشاركة فى الانتخابات المحلية ويتربع على عرش هذه الأحزاب الأربعة الكبار المتمثلة بالأحزاب المشكلة للبرلمان الحالى بداية بصاحب الأغلبية النيابية الحاكم حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى يملك 320 مقعدا فى البرلمان من أصل 550 مقعدا يليه حزب الشعب الجمهورى المعارض ال134 مقعدا، ثم حزب الحركة القومية التركية، وهو يملك 52 مقعدا فى البرلمان الحالى وأخيرا حزب السلام والديمقراطية الذى يصنف حزبا مؤيدا لحقوق الأكراد ذى ال26 مقعدا.