مقتل وإصابة 40 شخصاً بالانتخابات المحلية فى تركيا

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 37 آخرون فى اشتباكات بين مؤيدى الأحزاب السياسية المختلفة فى جنوب شرق تركيا أثناء عمليات التصويت فى الانتخابات المحلية الأحد.
ففى محافظة شانلى أورفا, قتل المرشح لمنصب عمدة قرية أكزيارة وأصيب 27 آخرون فى اشتباكات بين أنصار الأحزاب . وفى قرية ليجا التابعة لمحافظة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية قتل شخصان وأصيب أربعة آخرون , وفى محافظة أفيون بوسط لبلاد أصيب 6 أشخاص فى اشتبكات بين أنصار حزبي العدالة والتنمية الحاكم والديمقراطي المعارض.
وكانت الانتخابات بدأت صباح اليوم لاختيار 16 رئيس بلدية للمدن الكبرى بينها أنقرة واسطنبول وإزمير وديار بكر و65 محافظة و892 بلدة و3284 مجلس محلى للمحافظات و 14 ألفا و617 مجلس محلي للبلدات , ويصوت فى الانتخابات 48 مليونا و6650 مواطنا.
اختبار لحزب أردوغان:
وقد دُعي نحو 48 مليون ناخب تركي الاحد للمشاركة في انتخابات بلدية تشكل اختبارا لشعبية الحزب الحاكم المنبثق عن التيار الاسلامي في خضم الازمة الاقتصادية وشهدت حوادث في جنوب شرق البلاد.
وتتوقع استطلاعات الرأي فوز حزب العدالة والتنمية بنحو 40 الى 48% من الاصوات على اثنين من اكبر خصومه حزب الشعب الجمهوري "الاجتماعي الديمقراطي" وحزب "العمل الوطني" (قومي).
كما يتوقع ان يواصل حزب العدالة والتنمية هيمنته على اثنتين من المدن التركية الكبرى اي اسطنبول وانقرة على ان تبقى ازمير كبرى المدن المطلة على بحر ايجه (غرب) بين ايدي حزب الشعب الجمهوري.
ويتنافس 19 حزبا للفوز بثلاثة الاف مقعد لرؤساء بلديات و37 الف مقعد لمستشارين بلديين ونحو 53 الف ولاية زعماء قرى اواحياء وهي غالبا ما تكون مناصب غير سياسية.
وخاض ارغودان شخصيا الحملة الانتخابية سعيا الى تحسين نتيجته في الانتخابات التشريعية سنة 2007 (6,46%) وقد حصل في الانتخابات السابقة عام 2004 على نحو 41% من الاصوات. إلا ان المراقبين يرون ان الازمة التي بلغت تركيا قد تؤثر على نتيجة الحزب الحاكم.
وبعد انتهاء الانتخابات تامل الحكومة المضي قدما على طريق الاصلاحات التي تطالب بها اوروبا وفي مشروع "الدستور المدني" الذي ترغب ان تعوض به الدستور الحالي الذي يعود لعهد سلطة العسكر بعد انقلاب 1980.
وقد انطلق اردوغان في اصلاحه الدستوري خلال حملة الانتخابات التشريعية صيف 2007, التي جرت بعد معركة حامية مع المعسكر العلماني. وقد تم التخلي عن المشروع بعد تعرضه لانتقادات شديدة.
وعادت الحكومة مجددا لطرح مشروعها خلال 2008 في محاولة لرفع الحظر على الحجاب في الجامعة لكن المحكمة الدستورية الغته واعتبرته مناقضا للعلمانية.
والجدير بالذكر أن النزاع أجج مجددا التوتر بين العلمانيين والحكومة وتسبب في محاولة حظر حزب العدالة والتنمية.. لكنها لم تفلح.
(وكالات)