تأجيل طعن "مبارك" و"نظيف" على الحكم في قضية قطع الاتصالات أثناء الثورة

أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، طعن محمد حسني مبارك، الرئيس السابق، أحمد نظيف رئيس وزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، على الحكم بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء الثورة، لجلسة 1 يوليو المقبل للاطلاع والرد وإحضار محضر اجتماع انعقد بين المشير محمد حسين طنطاوي، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المخابرات الراحل عمر سليمان.
ودفع مقيم الدعوى الأولى محمد عبد العال المحامي، مقيم الدعوى أمام القضاء الإداري، إلى تباطؤ الحكومة والأجهزة المسؤولة عن تسليم المحضر المطلوب، كانت محكمة القضاء الإداري أول درجة في وقت سابق قد قضت بتغريم مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون جنيه تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، قد ألزمت في حكم سابق لها كلا من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس وزرائه أحمد نظيف وحبيب العادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبد العال المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، ما تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد.