غرامة 400 جنيه على وزير الاتصالات لتأخره عن تقديم أوراق في طعن “مبارك” على “قطع الاتصالات”

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أمس، تأجيل نظر طعن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة اول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، وغرمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه من ماله الخاص، لتقاعسه عن تقديم أوراق ومستندات كان المحكمة طلبتها في جلستها الماضية. وكانت محكمة القضاء الإدارى “دائرة الاستثمار”، برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت الرئيس الساب حسني مبارك، واحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، ما تسبب فى أضرار كبيرة.