تأجيل الطعن علي تغريم مبارك ونظيف في قطع الاتصالات ل19 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم تأجيل نظر طعن كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ود. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، ووزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل وإلزام وزير الاتصالات بتقديم الاوراق اللازمة حول القضية، وغرمت المحكمة وزير الاتصالات مبلغ 400 جنيه من ماله الخاص لتقاعسه عن تقديم هذه الاوراق منذ عدة جلسات مضت حتى الآن.
كانت محكمة القضاء الإداري "دائرة الاستثمار"، برئاسة المستشار حمدي ياسين ألزمت كلاً من مبارك، ونظيف والعادلي بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامي بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة، وهو ما تسبب فى أضرار كبيرة.