تأجيل طعن "مبارك ونظيف والعادلى".. ل"21 يناير"

قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا اليوم الاثنين تأجيل نظر طعن كل من الرئيس السابق "مبارك"، د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريمهم 540 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء الثورة، إلى جلسة 21 يناير 2013 المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات.
وكانت محكمة القضاء الإدارى ألزمت كلاً من "مبارك ونظيف والعادلى" بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الثورة، وذلك فى الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى بسبب قطع خدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة.