تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بمشروع قانون إلى رئيس المجلس هو الأول من نوعه لفرض تسعيرة جبرية وتحديد الأرباح، لمواجهة ما اعتبره "جشع" التجار وارتفاع أسعار السلع، معتبرًا أن مثل هذا القانون قد يساهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع. "الوطن" استطلعت آراء خبراء اقتصاد، حول إمكانية حل قانون التسعيرة الجبرية لأزمة ارتفاع السلع، حيث أكد الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أنه يجب على البرلمان مراجعة القانون المقترح جيدًا، قبل الموافقة عليه، معتبرًا أن مشكلة ارتفاع أسعار السلع ليست بسبب عدم وجود تسعيرة جبرية، فالمشكلة الحقيقية هي أن هناك ندرة في السلع المعروضة يقابلها رغبة شرائية قوية، فالمعروض أمام المواطن قليل بالنسبة لطلباته ورغباته الشرائية. النحاس: قرارات الحكومة هي السبب في ارتفاع الأسعار وسرد النحاس ل"الوطن" عدة عوامل وراء ارتفاع الأسعار، أهمها بعض قرارات الحكومة المتمثلة في تعويم الجنيه، وتنقية بطاقات التموين دون إيجاد بدائل للمواطنين الذين سيتم استبعادهم من بطاقات التموين، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار، وخفض الدعم عن الكهرباء والغاز، وقلة أعداد المستوردين. "ترهل السيستم داخل الدولة".. ذلك بيت الداء في أزمة ارتفاع الأسعار، وفقًا للنحاس، مؤكدًا أن "التضخم الحلزوني" والذي يعني زيادة الأسعار على موجات متتالية، مستمر وسيظل مستمرًا طالما أن الحكومة قررت اتخاذ قرارات عشوائية قبل ضبط السوق، وحل أزمة قلة المعروض من السلع. وعلق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على مشروع القانون الذي تقدم به النائب مصطفى الجندي للبرلمان بخصوص "التسعيرة الجبرية"، قائلا إن هناك عددا من الإجراءات التي اتبعتها الدولة، خلال الأشهر الماضية، لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية للمواطنين، إلى جانب القانون الجديد لجهاز حماية المستهلك، والذي سيحدد سعرا لكل سلعة، ويتعامل، بقوة القانون، مع من يخالف تلك التسعيرة، موضحا أن المشكلة ليست في القوانين وإنما في كيفية تفعيلها، بدليل ارتفاع التضخم وانخفاض القوة الشرائية أمام السلع المعروضة في الأسواق. بدرة: "التسعيرة الجبرية" ستواجه مشكلات عديدة عند تطبيقها وأضاف بدرة، ل"الوطن"، أن مشروع قانون "التسعيرة الجبرية" للسلع سيواجه مشكلات عديدة حيال تفعيله، منها أن الدولة لن تستطيع أن تنزل إلى كل تاجر وصاحب محل لمباشرة أدائه وكشف مخالفته للتسعيرة الجبرية، موضحا أن دور المواطنين لن يزيد عن بلاغ يتم تقديمه لمعاقبة المخالف، وهذا يؤكد أن المجتمع المصري سيقضي فترة طويلة كي يمارس دوره الرقابي على أكمل وجه، ويكون أداة تمنع مخالفة القانون. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الحل الوحيد لمقاومة ارتفاع الأسعار ومخالفات التجار يتمثل في وجود قدرة تنافسية للحكومة، بمعنى فتحها لعشرات الأسواق ووضعها للسلع التي يحتاجها المواطنون بتخفيضات تصل إلى 25%، إضافة إلى توفير كافة التسهيلات والتيسيرات للتجار المشتغلين بتلك الأسواق بشكل يزيد من أرباحهم ويحفزهم على العمل.
