"مطلب شعبي..وضع تسعيرة جبرية لجميع السلع المطروحة في الأسواق للحد من فوضى الأسعاروجشع التجار"، هكذا دشن عدد من المواطنين حملة للمطالبة بوضع تسعيرة جبرية للأسوق، في ظل تفاوت أسعار السلع بعد إنخفاض الدولار وكذلك سيطرة جشع التجار في هذه المرحلة. مطالب بتطبيق التسعيرة الجبرية وفي نفس السياق، استنكرت حنان عبدالحليم، منسق حملة تعالوا نوفر، أن يكون تبرير التجار لغلاء السلع هو قلة القوة الشرائية في السوق، مؤكدة أن قلة القوة الشرائية تدفع التجار على تخفيض أسعار السلع وليس مضاعفتها، وناشدت بوضع قانون يحجم العملية الشرائية، يتم من خلاله تقديم تسعيرة جبرية للسلع، من أجل مواجهة جشع التجار، وحماية الطبقة المتوسطة من التآكل.
وسبق ذلك مطالب من عدد الساسة بتطبيقها أيضًا، فمع تعيين وزير التموين الجديد الدكتور علي مصيلحي، قال رفعت السعيد، عضو المجلس الاستشاري بحزب التجمع، إنه تفاءل باختيار علي المصيلحي وزيرا للتموين، وذلك لأن المصيلحي يصلح أن يكون وزيرا للفقراء، لافتا إلى أن علي مصيلحي عليه أن يتمرد على الدعم النقدي وأن يفرض تسعيره جبرية. طرق مواجهة تفاوت الأسعار ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس، خبير سوق المال، إنه من الصعب تطبيق التسعيرة الجبرية خلال الفترة الحالية في ظل نقص السلع، وكذلك شروط بنك النقد الدولي لأنه يشترط وجود مرونة في تطبيق سعر الصرف فمن الصعب أن يوافق على تطبيق تسعيرة جبرية على الأسواق.
وعن طرق مواجهة جشع التجار، أضاف خبير سوق المال، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنه على الحكومة أن تفرق بين 3 بضائع، الأولى هي البضائع المتواجدة في الأسواق وتلك لم تتمكن من التحكم في أسعارها لأنها طلب وطرحت في الأسواق وسعر الدولار الجمركي 18 جنيه.
أما السلع التي طلبت وسعر الدولار الجمركي 18 جنيه، وجاءت إلى مصر ووضعت في الموانئ بعد إنخفاض قيمة الدولار الجمركي ل16 جنيه، فيجب أن يتم تخفيض أسعارها من 1% إلى 1.5%، مما يدفع بعض الشركات للتخفيض من أجل المنافسة، فيسيطر على الأسواق نسبة تخفيض تقارب ال5%.
وفي حالة السلع التي سيتم الإتفاق عليها خلال الفترة المقلبة، فيجب على الدولة أن تتدخل بأجهزتها الرقابية لمواجهة جشع التجار بها، وذلك من خلال النزول إلى الأسواق والماركات وبواسطة الباركود المتواجد على السلع سيعلم تاريخ دخولها إلى مصر قبل أو بعد إنخفاض الدولار الجمركي فلو دخلت بعد إنخفاض سعره، تحدد الأجهزة الرقابية هامش ربح في السلع لا يزيد التجار عنه وإن خالفوا تصادر السلع الخاصة بهم. إمكانية تطبيق التسعيرة الجبرية وفي نفس السياق، قال الخبير الاقتصادي شريف دولار، إنه من الصعب تطبيق التسعيرة الجبرية خلال الفترة الحالية، لأن التسعيرة الجبرية تم تطبيقها في مصر في فترتين الأولى الأربعينات وأدت إلى تجميد الأجور، والثانية في الستينيات وكانت بسبب وجود سلع محدودة، ولكن في الفترة الحالية تطبيقها صعب.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة ل"الفجر"، أنه من الطبيعي أن يكون هناك تفاوتًا في الأسعار من مكان لآخر، وذلك بسبب تفاوت أسعار نقل البضائع، وكذلك اختلاف الطلب والعرض على السلع من مكان لآخر، مؤكدًا على أنه لا أهمية لتطبيق التسعيرة الجبرية خاصة مع إنخفاض السلع الذي يسعى إليه التجا لعدم ركود بضاعتهم.
