اجتماع للجنة العليا للسياسات النقدية والمالية بمجلس الوزراء

في إطار التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزي على صعيد السياستين النقدية والمالية، عُقد اليوم اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزي ووزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية.
استعرض محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع بعض المؤشرات الاقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري نجح في الفترات الاخيرة في تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها من بينها زيادة الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات ما يحقق للدولة وفرًا في العملة الاجنبية يمكن إعادة توظيفه في أهداف التنمية.
من ناحيته أكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة والبناء على ما تحقق بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التي تهدف إلى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
كما شدد رئيس الوزراء على الاهتمام ببرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الاساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه في هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.