«الحكومة»: عدد من القوانين تصدر قريبًا ستؤثر إيجابيًا على مناخ الأعمال

أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار التنسيق القائم بين الحكومة والبنك المركزى على صعيد السياستين النقدية والمالية، عُقد اليوم الخميس، اجتماع اللجنة العليا للسياسات النقدية والمالية، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى ووزراء كل من الاستثمار والتعاون الدولى، والتجارة والصناعة، والمالية.
واستعرض محافظ البنك المركزى، خلال الإجتماع بعض المؤشرات الإقتصادية حول السياسات المالية والنقدية للدولة، مشيرًا إلى أن الإقتصاد المصرى نجح فى الفترات الأخيرة فى تحقيق العديد من المؤشرات الإيجابية التى تعكس نجاح الإصلاحات الهيكلية التى تم تطبيقها من بينها زيادة الإحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، وكذلك حجم الاستثمارات مقارنة بالعام الماضى، فضلا عن تراجع الواردات وزيادة الصادرات مما يحقق للدولة وفراً فى العملة الاجنبية يمكن اعادة توظيفه فى اهداف التنمية، مضيفاً أن هناك عددًا من مشروعات القوانين المنتظر صدورها فى المستقبل القريب، التى سيكون لها تأثيرًا إيجابيًا على مناخ الأعمال فى مصر وعلى برنامج الإصلاح الاقتصادى بشكل عام.
من جانبه أكد رئيس الوزراء، على أهمية الاستمرار فى برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تتبناه الحكومة والبناء على ما تحقق بما يسهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطن وزيادة المشروعات التى تهدف إلى تطوير مختلف الخدمات المقدمة له، مع توفير المناخ المناسب لزيادة الإنتاج وتشجيع الصناعة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وشدد رئيس الوزراء، على الإهتمام ببرامج الرعاية الإجتماعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية بالأسواق بأسعار مناسبة من خلال تدخل الدولة لاستيراد كميات لتلبية احتياجات السوق، ووجه فى هذا السياق بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.