"ميامي هيرالد" :الكونجرس يعقد جلسة استماع لمناقشة مصير الجمعيات الأهلية في مصر

رد الفعل الأمريكي كان استثنائيا ونواب بالكونجرس يطالبون بوقف المساعدات لمصر

قالت صحيفة "ميامي هيرالد" الأمريكية، إن أحكام محكمة الجنايات التي صدرت بحق منظمات حقوق الإنسان في مصر، قد أثارت القلق بين المسؤولين الأوروبيين وأعضاء في الكونجرس، وحتى مسؤولين في الأمم المتحدة، لأنه لم يتوقع أحد أن تقوم أول حكومة منتخبة ديمقراطيا بالتعدي على حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أنه من المتوقع أن تثير أحكام السجن ضد العاملين بالمنظمات زوبعة من الغضب عند اجتماع لجنه الكونجرس الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستعقد لجنة استماع حول موقف المنظمات غير الحكومية في مصر، وسيحضر الجلسة أربعة أمريكيين ممن أدينوا بالسجن.
وتابعت الصحيفة، أن رئيسة اللجنة الفرعية، النائبة "إيلينا روس ليتينن" كانت بين بين أعضاء الكونجرس الذين طالبوا بأن الولايات المتحدة ينبغي عليها إعادة تقييم برنامج مساعداتها لحكومة الرئيس مرسي بعد الحكم الأخير، وأشارت "إيلينا"، في بيان لها، إلى أنه "لم يعد بوسعنا أن نسمح بتحويل دولار واحد لنظام مرسي دون قيد أو شرط"، واتفق معها السيناتور" فرانك وولف" وأضاف أن تلك المحاكمة كانت صورية من البداية، وإذ لم يتغير حكم المحكمة يجب عدم إرسال "بنس" واحد من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين إلى حكومة الإخوان، وأوضحت الصحيفة أن هناك مؤشرات تدل على أن إدارة أوباما تدرس تغييرا كبيرا في علاقاتها أو مساعداتها لمصر، كما عبر العديد من أعضاء الكونجرس أنه يتعين على الولايات المتحدة إعادة النظر في 1.3 مليار دولار تدفعها لمصر كمساعدات سنوية، في ضوء الحملة الأخيرة على منظمات المجتمع المدني.
ورفض خالد القزاز سكرتير رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، الاتهامات بسير الحكومة على خطى مبارك ومصادرة الحريات والتضييق على منظمات المجتمع المدني، وأشار في مقال له في مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد "يتسم بالعدل والشفافية، ويعد خطوة كبيرة على طريق الديمقراطية"، ودعا لقراءة عادلة للقانون لمعرفة مميزاته، ووصف تنديد المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" بالقانون بأنها جاءت بناء على التفسير الخاطئ للقانون، وأشار إلى أنه "علينا أن ندرك أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد 60 عاما من الاستبداد إلى الديمقراطية الوليدة، كما أن الرئيس مرسى يعي تماما أهمية منظمات المجتمع المدني في تعزيز الانتقال الديمقراطي".
ومن جانبها، انتقدت "هبة مرايف" مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مصرالوضع الحالي بعد الأحكام التي صدرت بحق بعض المنظمات غير الحكومية منذ أيام، وتساءلت "مرايف" في مقال لها في نفس المجلة تحت عنوان "مجتمع غير مدني" عن سبب استمرار تجريم العمل المدني في مصر، والذي بدأ استمرارا لسيناريو التعامل مع منظمات حقوق الإنسان خلال عهد مبارك وقت أن كان يحاكم الإخوان بتهم مشابهة، كما أشارت إلى أن القانون الدولي واضح ولا يعتبر العضوية في منظمة غير مسجلة جريمة، واتهمت الرئاسة المصرية بالتضليل والادعاء بأن مشروع القانون الجديد لا يتضمن عقوبات جنائية، كما وصفت الرئاسة بأن المشروع الجديد للجمعيات الأهلية يعكس إصابة الرئاسة بجنون الشك والاضطهاد، وهو نفس نوع الجنون الذي طفى على السطح خلال عام 2011 عندما هاجمت أجهزة الأمن عدة مكاتب تابعة لمنظمات حقوق الإنسان.