وزير العدل: أرسلت ل«القضاء الأعلى» 3 مشروعات لقانون السلطة.. و«ممتاز»: لم يحدث

قال المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، إنه أجرى اتصالات مكثفة مع مجلس القضاء الأعلى وباقى الهيئات القضائية، أملاً فى إنهاء الأزمة بين القضاة ومجلس الشورى بشأن قانون السلطة القضائية، وهو ما نفاه المستشار ممتاز متولى، رئيس «القضاء الأعلى».
وأضاف ل«الوطن» أنه تسلم، أمس الأول، من الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، 3 مشروعات قوانين للسلطة القضائية، لإرسالها إلى الهيئات القضائية لعرضها على القضاة لإبداء الرأى فيها، سواء بالتعديل أو تقديم مشروع قانون متكامل يحقق آمال القضاة وطموحاتهم كما ورد فى كتاب «فهمى» له، وأكد أنه أرسل المشروعات إلى الهيئات القضائية والمحاكم فور وصولها، متوقعا قرب انتهاء الأزمة.
فى المقابل، قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، إنه لم يتلق حتى الآن أى اتصالات أو مكاتبات من وزير العدل للوساطة فى إنهاء الأزمة، وأضاف أن المجلس لم يتلق حتى الآن مشروعات السلطة القضائية سواء من مجلس الشورى أو وزارة العدل، وأكد أن المجلس عقد أمس اجتماعا ناقش فيه انتدابات القضاة وإعاراتهم فقط، ولم يناقش أى شىء يتعلق بأزمة السلطة القضائية.
من جهتها، أكدت لجنة شباب القضاة وأعضاء النيابة العامة أن مكتب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، تحت قيادة المستشار حسن ياسين الجازوى، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى، يخضع لنفوذ حزب الوسط السياسى.
وقالت اللجنة فى بيان لها أمس: «تأكدت اللجنة بما لا يدع مجالاً للشك أن مكتب النائب العام يخضع لنفوذ حزب الوسط؛ لأن الدكتور حسين ياسين الجازوى، الذى عُين أميناً عاماً لحزب الوسط عن محافظة الفيوم، هو شقيق المستشار حسن ياسين الجازوى، بما يفسر سر فتح أبواب مكتب النائب العام باستمرار وفى سهولة ويُسر أمام عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إضافة إلى عدم التصدى لسيل البلاغات المقدمة ضده وعندما استدعى للتحقيق فى إحدى القضايا توجه مباشرة إلى مكتب النائب العام ملاذه الأخير».