"الوطن" تنشر توصيات مؤتمر اتحاد القضاء الإداري العربي بشرم الشيخ

أصدر مؤتمر القضاء الإدارى العربى، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، والتى انتهت فعالياته اليوم، بمشاركة وفود 12 دولة عربية، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس المؤتمر، والوفد المصري الذي ضم المستشارين فايز شكرى وأحمد الشاذلي ومصطفى حسين والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى والدكتور محمد حسن ومحمد رسلان أمين الاتحاد، عددا من التوصيات المهمة.
وقال المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة المتحدث باسم المؤتمر، أن المؤتمر أوصى بإصدار تشريع تنظيم إجراءات الدعوى الإدارية فى الدول التي لم تصدر هذا التشريع، وأن يتضمن هذا التشريع تخصيص قاض أو أكثر بمقر كل محكمة إدارية يكون قاضياً للتنفيذ يتولى الفصل فى جميع منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة فى دائرة اختصاص تلك المحكمة، ويتولى الإشراف على موظفي التنفيذ والمحضرين تكون لهم الصلاحيات اللازمة لحسن تسيير العمل.
كما أوصى بتخويل قاضى التنفيذ الإداري صلاحية الاتصال بالجهات الإدارية، للوقوف على أسباب عدم التنفيذ والعقبات التي حالت دونه، فإذا تبين له عدم وجود أسباب حقيقية أدت إلى عدم التنفيذ، أو أن الجهة الإدارية تتلكأ أو تتراخى فى التنفيذ، أصدر أمره بالتنفيذ خلال مدة معينة من إعلان هذا الأمر إلى الجهة، وإذا ما تبين لقاضي التنفيذ الإداري أن ثمة استحالة قانونية أو مادية تمنع التنفيذ قرر استحالة التنفيذ.
وأوصى المؤتمر بضرورة شمول الأحكام الصادرة فى الدعاوى الإدارية عن كافة درجات المحاكم واجبة النفاذ مالم تأمر محكمة الطعن بوقف تنفيذها، ومنح القاضي الإداري اختصاص توقيع عقوبات إدارية ومالية على الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية مثل العزل عن الوظيفة أو توقيع الغرامة التهديدية من ماله الخاص وإصدار أوامر على عرائض يتم تنظيمها طبقاً طبيعة المنازعة الإدارية مع النظر بعين الاعتبار فى الأخذ بنظام الغرامة التهديدية فى ضوء النظام القانوني لكل دولة.
كما أوصى المؤتمر برفع ما تقدم للجمعية العامة للاتحاد بعقد عدة ندوات بهدف الوصول إلى إعداد قانون استرشادي عربى موحد للإجراءات الإدارية.