أكدت التوصيات الصادر عن مؤتمر اتحاد القضاء الإداري العربي، والذي عقد بمدينة شرم الشيخ على مدى 3 أيام بحضور وفود 12 دولة عربية، أهمية إصدار تشريع ينظم إجراءات الدعوى الإدارية فى الدول التى لم تصدر هذا التشريع. ومثل وفد مجلس الدولة في المؤتمر المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس المؤتمر، والمستشارين فايز شكرى واحمد الشاذلى ومصطفى حسين والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى والدكتور محمد حسن ومحمد رسلان أمين الاتحاد. وأشارت التوصيات إلى ضرورة أن يتضمن هذا التشريع تخصيص قاض أو اكثر بمقر كل محكمة إدارية بحيث يكون قاضيا للتنفيذ يتولى الفصل فى جميع منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة فى دائرة اختصاص تلك المحكمة، ويتولى الإشراف على موظفي التنفيذ والمحضرين، وأن تكون لهم الصلاحيات اللازمة لحسن تسيير العمل، وتخويل قاضى التنفيذ الإداري صلاحية الاتصال بالجهات الإدارية للوقوف على أسباب عدم التنفيذ والعقبات التى حالت دونه، فإذا تبين له عدم وجود أسباب حقيقية أدت إلى عدم التنفيذ أو أن الجهة الإدارية تتلكأ أو تتراخى فى التنفيذ أصدر أمره بالتنفيذ خلال مدة معينة من إعلان هذا الأمر إلى الجهة، وإذا ما تبين لقاضى التنفيذ الإداري أن ثمة استحالة قانونية أو مادية تمنع التنفيذ، قرر استحالة التنفيذ. كما تضمنت التوصيات ضرورة شمول الأحكام الصادرة فى الدعاوى الإدارية عن كافة درجات المحاكم وجوب النفاذ ما لم تأمر محكمة الطعن بوقف تنفيذها، ومنح القاضي الإداري اختصاص توقيع عقوبات إدارية ومالية على الموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية مثل العزل عن الوظيفة أو توقيع الغرامة التهديدية من ماله الخاص وإصدار أوامر على عرائض يتم تنظيمها طبقا لطبيعة المنازعة الإدارية، مع النظر بعين الاعتبار فى الأخذ بنظام الغرامة التهديدية فى ضوء النظام القانوني لكل دولة. وتضمنت التوصيات رفع ما تقدم للجمعية العامة للاتحاد لعقد عدة ندوات بهدف الوصول إلى إعداد قانون استرشادى عربي موحد للإجراءات الإدارية.
