«الوطن» تنشر خطة «الرئاسة» لمواجهة مظاهرات 30 يونيو: 3 آلاف ضابط وجندى وبوابات مضادة للرصاص ومدرعات جديدة

وزير الداخلية يشرف بنفسه على تأمين «الاتحادية».. ويستعين بقوات العمليات الخاصة والأمن المركزى وزرع كاميرات لتصوير المتظاهرين

كشفت مصادر مطلعة ل«الوطن» عن كواليس استعدادات رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية لمواجهة أحداث 30 يونيو المنتظرة، وخطة تأمين قصر الاتحادية الرئاسى. وقالت المصادر إن وزارة الداخلية ستدفع بأعداد كبيرة من الضباط والجنود لم تسبق الاستعانة بها منذ أحداث ثورة 25 يناير، وستنضم كافة قطاعات الأمن المركزى لخطة التأمين، وعلى رأسها قطاعات العمليات الخاصة «سلام عبدالرءوف» و«المنصورية» و«الدراسة»، بجانب قطاعات الدعم التى تشارك فى فض الشغب. كما ستشارك مدرعات جديدة فى تأمين القصر، من نوع «شيربا»، ويشرف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مع قيادات أمنية عليا على عمليات الاستعداد، وستشكل وزارة الداخلية غرفة عمليات لمتابعة كافة الأحداث.[FirstImage]
وأوضحت المصادر أن الإجازات توقفت بالفعل فى الوزارة، استعداداً لما وصفه ب«يوم ثورة 30 يونيو»، مشيرة إلى تغيير أبواب القصر الرئاسى، واستبدالها بأبواب أكثر قوة وسمكاً، ليصعب اختراقها، ويجرى تغيير الأبواب من الداخل والخارج، بإشراف قيادات فى الرئاسة، وهى غير قابلة للحرق وضد الرصاص، كما ستزرع كاميرات لتصوير المتظاهرين، ستكون مثبتة بحيث لا يراها أحد.
وعن الأعداد، قالت المصادر إن أكثر من 3 آلاف ضابط وجندى سيشاركون فى تأمين قصر الاتحادية، وستعتمد الخطة التى سيشرف عليها وزير الداخلية بنفسه مع القيادات ومديرى الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزى، على الدفع بأكبر عدد من القوات، ونشر عناصر من مباحث مديرية أمن القاهرة، والدفع بأكبر عدد من المدرعات والمصفحات وقوات فض الشغب، كما ستعتمد على نشر المدرعات بالقرب من مداخل ومخارج قصر الاتحادية، ووجود القوات سيكون خلف القصر مباشرة لسرعة الحركة والانتشار والتعامل السريع.
وأضافت المصادر: «ستزيد قوات تأمين منزل الرئيس بالتجمع الخامس، بمشاركة الشرطة والعمليات الخاصة، بجانب قوات الحرس الجمهورى، وستنشر دوريات وأكمنة بالقرب من منزل الرئيس، وأكمنة أخرى على مداخل ومخارج التجمع، فيما أعطى وزير الداخلية تعليمات مباشرة بزيادة قوات تأمين منزل الرئيس فى الشرقية أيضاً، بناء على أوامر من الرئيس نفسه، وزيادة عدد أفراد الحراسة الخاصة هناك، بجانب تأمين أفراد أسرته، مع تعليمات بتقليل خروج العائلة خلال هذه الفترة».
وعلمت «الوطن» أن هناك مشاورات لإغلاق الطرق المؤدية إلى قصر الاتحادية فجراً قبل التظاهرات، لكن ذلك لم يحسم بشكل نهائى. وأوضحت مصادر أن إنزال القوات حول قصر الاتحادية الرئاسى سيكون تدريجياً، وبداية من يوم 20 يونيو ستبدأ زيادة القوات المكلفة بتأمين مقر الرئاسة، مع انتهاء كافة أعمال الصيانة وتغيير البوابات الداخلية والخارجية، مؤكدة أنه تم توزيع المهام الخاصة لكافة المشاركين فى تأمين التظاهرات وقصر الاتحادية.
وأكدت المصادر أن الرئيس محمد مرسى طالب الأمن الوطنى والأجهزة السيادية بضرورة رفع التقارير الأمنية إليه مباشرة خلال الفترة الحالية، وأن تكون التقارير يومية، بدلاً من التقارير الأسبوعية والشهرية، ويجب أن تحتوى على ما يدور فى الشارع وكواليس المظاهرات.
وقالت المصادر ل«الوطن» إن القوات المسلحة ستكون بعيدة عن التدخل فى مشهد التظاهرات، ولكن هذا لا يمنع أن هناك حالة ترقب ومراقبة للأحداث، وأن عناصر من القوات المسلحة ستشارك فى تأمين مبنى وزارة الداخلية، وما زالت هناك عناصر تابعة للجيش هناك، موضحة أن الجيش سيزيد تأمين وزارة الدفاع، لكن عناصره لن تتدخل من قريب أو بعيد، ولن تحتك بالمتظاهرين مطلقاً، لأن هذا ليس من مهامها، حيث ستتولى الشرطة المدنية تأمين المظاهرات.
وأضافت أن القوات المسلحة ستؤمن المجرى الملاحى لقناة السويس، ومدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد»، كما ستزيد الكثافة على المناطق الحدودية، حيث حذرت تقارير من تسلل عناصر غير مصرية إلى المحافظات، لذلك ستكون هناك عمليات تشديد قوية من قِبل القوات المسلحة فى بعض الأماكن، وستتابع الموقف ولن تسمح بحرب أهلية.
وأكدت المصادر أن وزير الداخلية يتشاور باستمرار مع القيادات الأمنية، حول كيفية التعامل مع المظاهرات والمتظاهرين، وهناك تخوف من تمرد الضباط الصغار، الذين أكدوا لوزير الداخلية أنهم لن يسمحوا بتكرار سيناريو 28 يناير 2011 مرة أخرى، بجانب تخوفات داخل أروقة الوزارة من تكرار ذلك السيناريو، خاصة أن كافة التقارير تحذر من التعامل مع المتظاهرين بعنف مفرط، لأن ذلك سيقابله عنف أكبر، مضيفة أن هناك اتصالات مستمرة بين الرئاسة ووزير الداخلية لمعرفة كافة التطورات.
وحسب المصادر، فإن خطة التعامل مع الشغب، التى وضعها وزير الداخلية، ستكون بحلول تدريجية، حيث ستتعامل القوات بالقنابل المسيلة للدموع والمياه، وهى الحلول الأولية، بينما سيكون استعمال الأسلحة وفقاً للحالة الأمنية، وكشفت المصادر عن أن «الخرطوش» هو أحد الحلول لو فشلت المياه وقنابل الغاز.
ولفتت المصادر إلى أن هناك اتفاقاً، حال حدوث اشتباكات بين أنصار التيارات المدنية والإسلامية، بالفصل بين كافة التيارات، والتزام الحيادية، وأن وزير الداخلية شدد على ضرورة رفع التقارير إليه، ليحيلها إلى الرئاسة، لكن جهاز الأمن الوطنى يرفع التقارير مباشرة لرئاسة الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن هناك خلافاً داخل أروقة «الاتحادية» بشأن وجود الحرس الجمهورى بالخارج من عدمه، حيث إن هناك تخوفات من أن تحدث احتكاكات بين أفراد الحرس الجمهورى والمتظاهرين، بينما يستبعد البعض أن يحاول الحرس الجمهورى فض المظاهرات، لأن عقيدته هى نفسها عقيدة القوات المسلحة، مشيرة إلى أن الاتجاه يجرى ناحية أن يؤمن الحرس الجمهورى القصر من الداخل، وتتولى الشرطة المدنية التأمين من الخارج، موضحة أن هذه النقطة ما زالت محل خلاف، والمشاورات بشأنها مستمرة، لكن هناك تعليمات خاصة لسلاح المهندسين بأن يكون مستعداً لبناء الجدار أمام نادى هليوبوليس، الذى هدمه المتظاهرون من قبل.
وكشفت المصادر ل«الوطن» عن أن بعض المقربين من الرئيس محمد مرسى أشاروا عليه بعدة مقترحات للخروج من أزمة مظاهرات 30 يونيو، منها إقالة الحكومة والنائب العام وتعيين حكومة جديدة، إلا أن الرئيس رفض، وقال إن سقف المطالب سيعلو، بينما عارض البعض هذه المقترحات، واعتبرها آخرون فرصة لتهدئة الأجواء فى الشارع، الذى تزداد حالة الغليان فيه، ولكن الرئيس أصر على رفض الفكرة، وما زالت هناك خلافات داخل الرئاسة حول كيفية التعامل مع المظاهرات، خاصة أن العنف سيفجر الموقف.
وأكدت المصادر أن كافة التقارير تحذر الرئاسة من العنف والمواجهة مع المتظاهرين، لأن ذلك سوف يزيد من حالة الاحتقان ويرفع سقف المطالب، كما كشفت المصادر عن أن هناك مخاوف داخل الرئاسة من تظاهر تيارات إسلامية ضد الرئيس، لذلك يقوم بعض مستشارى الرئيس وآخرون من تنظيم الإخوان بتهدئة بعض التيارات الإسلامية، والتأكيد على عدم إقصائهم من الحياة السياسية.