الصناعات الكيماوية: تحقيقات «الوطن» ضربة البداية للقضاء على منتجات «بير السلم»

«قسيس»: النتائج المعملية لاستقصاء «الوطن» خطيرة.. وما يحدث فى السوق «تهريج»

اعتبر الدكتور هانى قسيس، نائب رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية، أن ما نشرته «الوطن» من تحقيقات استقصائية تحت عنوان «حفاضات مسمومة تغزو الأسواق المصرية» و«الموت فى علب المناديل»، ضربة البداية فى طريق القضاء على منتجات «بير السلم» التى تضر صحة المستهلكين.
وقال «قسيس»: «النتائج المعملية التى توصلت إليها الجريدة خطيرة، ولا يجب السكوت عنها من قِبل الجهات الرقابية المسئولة، وبالرغم من أننى لا أثق فى قدرة الحكومة الآن على وقف هذه الممارسات غير القانونية لأصحاب مصانع بير السلم، فإننى أثق فى دور الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى وجمعيات حماية المستهلك التى من شأنها توعية المواطنين بضرورة التوقف عن شراء هذه المنتجات الضارة».
وتابع: «دورنا فى شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية هو تأهيل المصانع وإجرء ورش تدريبية لنزيد من الكفاءات الصناعية، أما مراقبة (اللى ماشى بطال) فهذا ليس دورنا»، ووصف انتشار منتجات «بير السلم» فى الأسواق المصرية بأنه «تهريج وفوضى تجارية وصناعية» تضر بمصالح مصر الاقتصادية، مطالباً بوقفة مع المنتفعين من هذه المنتجات الضارة.
وقال «قسيس»: النتائج المعملية التى توصل إليها تحقيقا «الوطن» تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك المنتجات تمثل خطورة على صحة المواطنين، سواء الفيروسات والميكروبات التى وجدت فى عينات الحفاضات أو النسبة العالية من الرماد التى أثبتت التحاليل وجودها فى عينات المناديل، لذا نحن كشعبة ندعو الجريدة إلى استكمال دورها فى توعية المواطنين بخطورة هذه المنتجات، إيماناً منا بدور الإعلام الفعال فى هذه المرحلة التى لا نستطيع فيها الاعتماد على الحكومة وحدها.
من جانبه، قال محمد أبوهرجة، مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: «نتائج التحقيقين تثبت أن هناك فُجراً من قِبل تجار وأصحاب مصانع بير السلم، والسكوت عن أفعالهم من قِبل الجهات الرقابية إهمال أو تواطؤ، فما ذنب الأطفال فى استخدام حفضات مسمومة تهدد حياتهم من أجل أن يحقق تجار لا ضمير لهم بعض المكاسب».
أضاف «أبوهرجة»: «ما قامت به الجريدة جهد رائع، خاصة أنها ركزت على مدينة باسوس التابعة لمحافظة القليوبية التى تعتبر منبع صناعات بير السلم، والمطلوب لحل هذه المشكلة والقضاء على هذه المنتجات الضارة تقوية دور الرقابة الصناعية، فهى تعانى من مشاكل عديدة إما عدم وجود كوادر صالحة للقيام بهذا الدور الرقابى، أو عدم وجود إمكانيات، فضلاً عن أن كثيرين يتجنبون العمل بها لضعف الرواتب وللمخاطر الجسيمة التى يتعرضون لها أثناء القيام بدورهم».
وأشار «أبوهرجة» إلى أن غرفة الصناعات الكيماوية طالبت من قبل بحتمية مطابقة المنتج للمواصفات القياسية لأى واردات قادمة إلينا خاصة من دول شرق آسيا، دون جدوى.