انتشرت في محافظة سوهاج خلال الفترة الاخيرة منتجات غذائية ودوائية متنوعة مجهولة المصدر وغير مرخصة من الجهات المعنية انتشار النار في الهشيم حتي اصبحت سوهاج إحدي البؤر الكبري علي مستوي محافظات الجمهورية في كثرة مصانع بئر السلم والمنتجات السامة واضحي المواطن السوهاجي البسيط ضحية لمنتجات غذائية ودوائية مسمومة لمصانع بير السلم التي انتشرت في سوهاج وذلك بسبب ظروفه الاقتصادية الصعبة الامر الذي يدفعه في أغلب الاحوال للبحث عن كل ما هو رخيص ليستطيع إكمال متطلبات الحياة وبخاصة في العائلات الأسر الكبيرة. يقول المحاسب احمد الناظر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج ان مصانع بير السلم المنتشرة في محافظتنا والتي وصلت لعشرات - او مئات المنشآت ويعمل بها مئات العمال لم تترك منتجا الا وقامت بتقليده وتصنيعه بل ان هذه الصناعة قد غزت مجالات انتاجية كثيرة.. أهمها المواد الغذائية من ألبان وجبن ولحوم مصنعة وغيرها.. أضاف المحاسب احمد الناظر ان صناعات بير السلم هي صناعات عشوائية تفتقد لاية ضوابط أو ضمانات للجودة البيئية أو الصحية والخطر من ذلك ان مشكلة منتجات بير السلم لا تقف فقط عند خسارة الدولة لمليارات الجنيهات التي تنفقها لعلاج الإمراض الناتجة عنها لكن الممارسين لهذا النوع من الاقتصاد ليس لديهم اية التزامات مالية أو ضريبية تجاه الدولة لأنهم غير مسجلين لدي الجهات الرسمية. وحذر الدكتور احمد قاسم نقيب الاطباء من خطورة منتجات بير السلم علي الصحة العامة حيث يشير إلي ان المواد الغذائية التي تم تصنيعها دون رقابة تم تخزينها بشكل خاطئ تنمو عليها فطريات تصيب المستهلكين بالسموم فضلا عن استخدام تلك المصانع لمواد ومكسبات اللون صناعية مصنعة بشكل خاطئ قد تنتج عنها إصابة المستهلك بالسرطان او بامراض كثيرة من الاورام وتأثيرها الضار علي الكلي والكبد وغيرها ونطالب بتشديد الرقابة علي هذة المنتجات حفاظا علي صحة المواطنين. ويقول م فتحي السمان رئيس الرقابة الصحية بمديرية الصحة بسوهاج نقوم بتنظيم الحملات المفاجئة علي مصانع بئر السلم بمختلف مراكز المحافظة وتم ضبط العديد والعديد منها وتحرير المحاضر والقضايا لاصحابها ومصادرة المضبوطات وغالبيتها مواد غذائية وهذه مضارها شديدة جدا علي صحة الانسان. وفجر مدير المراقبة الصحية مشكلة اشد وهي أن أضرار هذه المنتجات طالت الأطفال حيث تصنع نسبة كبيرة من الحلوي والألعاب الرخيصة في مصانع بئر السلم والمصانع غير المرخصة مستخدمة مكسبات الالوان وادوات واوان غير صالحة ومنتجات لا يمكن بحال لها الاستخدام الادمي ولها خطورة شديدة ولهذا نطالب بضبط الأسواق وتشديد الرقابة لتنظيم التجارة الداخلية.. والتأكد من المواصفات القياسية للسلع المتداولة حماية للمستهلك.