أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الإفريقي للتنمية، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وأشارت إلى أن هذا البرنامج، يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبنك التنمية الافريقى لدفع عجلة التنمية المستدامة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وذكرت أن هذا التمويل سيتم توجيه للحماية الإجتماعية والتى تدخل فى احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي.