بعد توقيع الشريحة الثانية من قرض "التنمية الأفريقي" البنك الدولي يوافق اليوم علي المليار الثانية

أعلنت د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن مجلس إدارة البنك الدولي سوف ينعقد اليوم للموافقة علي الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة ضمن التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار علي 3 سنوات.. موضحة أنها وقعت مع ليلي المقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر. الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار. من التمويل البالغ قيمته 5.1 مليار دولار والذي يموله البنك علي مدار 3 سنوات في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي ويسدد القرض علي مدي 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات وفائدة نحو 2.1%.
قالت "نصر" إن التوقيع رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مؤكدة أن البنك يثق في الاجراءات التي تتخذها الحكومة.
أوضحت أن البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس علي حياة المواطن بصورة مباشرة حيث يدعم هذا التمويل المناطق الاكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
اكدت ان الوزارة كانت حريصة علي توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الافريقي قبل نهاية العام الجاري. مثلما وقعت الشريحة الأولي في شهر ديسمبر 2015. وذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين. مشيرة إلي أن موافقة البنك علي طلب الوزارة في سرعة اتمام التوقيع. يدل علي وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
تعد مصر ثاني أكبر مساهم في رأس مال البنك الدولي. وترتبط مصر بعلاقات شراكة مع البنك منذ 1974 حيث يساهم البنك حالياً في تمويل مشروعات في العديد من المجالات الحيوية اهمها القطاع الاجتماعي والكهرباء والطاقة. والزرعة والري. والنقل والمطارات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلي أن هذا التمويل سيتم توجيهه لدعهم الموازنة وللحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين وأولويات برنامج مصر. في اطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي لافتة إلي أن هذه الاتفاقية ستيم عرضها علي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب واللجنة العامة للموافقة عليها وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلي الحكومة المصرية. وفق الاجراءات الدستورية المتبعة.
من جانبها قالت ليلي المقدم. الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقي بالقاهرة. إنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر. والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل. معربة عن تطلع البنك إلي مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.