وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اليوم الاثنين مع السيدة ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الإفريقى فى مصر الشريحة الثانية البالغة قيمتها 500 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذى يموله البنك على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال. وقالت الدكتورة سحر نصر،فى تصريح، إن هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق فى الاجراءات التى تتخذها الحكومة. وأوضحت أن هذا البرنامج فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية فى مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصرى تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكدت أن الوزارة كانت حريصة على توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الافريقى قبل نهاية العام الجارى، مثلما وقعت الشريحة الأولى فى شهر ديسمبر 2015م.