وزيرة التعاون الدولي توقع مع بنك التنمية الأفريقى الشريحة الثانية بقيمة 500 مليون دولار

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأثنين، مع ليلى المقدم، الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذى يموله البنك على مدار 3 سنوات، فى إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الإقتصادى والاجتماعى، والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وصرحت الدكتورة سحر نصر، بإن هذه التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الاجراءات التي تتخذها الحكومة، موضحة أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت الوزيرة، أن هذا التمويل سيتم توجيه لدعم الموازنة وللحماية الإجتماعية والتى تدخل فى احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، فى اطار دعم الجزء الإجتماعى فى البرنامج الاقتصادى والذى اصدر بعد التشاور مع كافة فئات المجتمع ووافق عليه مجلس النواب، حيث سيتم التحرك فى دعم الصرف الصحى والإسكان الإجتماعى والتى لها أولوية لدى المواطنين.
وأشارت الدكتورة الوزيرة إلى أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها على اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ثم اللجنة العامة للموافقة عليها وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلى الحكومة المصرية، وفق الاجراءات الدستورية المتبعة.
وردا على سؤال للصحفيين متعلق بالتعاون مع البنك الدولى، أكدت الوزيرة، أنها تسعى لزيادة حجم محفظة مصر فى البنك الدولى، وليس شرطا أن يكون للحكومة ولكن لدعم القطاع الخاص، عبر زيادة محفظة مصر فى مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، كما أن مجلس إدارة البنك الدولى سينعقد غدا، من أجل الموافقة على الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة من قبل التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار على 3 سنوات.
من جانبها، اعربت ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقى بالقاهرة، عن تطلع البنك إلى مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية فى عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار، وأوضحت أن هذا التمويل على 25 عاما وفترة سماح 5 سنوات، وفائدة نحو 1.2