توقيع الشريحة الثانية من تمويل البنك الأفريقي

وقعت د.سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أمس مع ليلي المقدم الممثلة المقيمة لبنك التنمية الأفريقي في مصر. الشريحة الثانية البالغ قيمتها 500 مليون دولار من التمويل البالغ 1.5 مليار دولار والذي يموله البنك علي مدار 3 سنوات في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي والذي يهدف إلي تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز علي ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
قالت سحر إن هذا التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة موضحة أن هذا البرنامج في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس علي حياة المواطنين بصورة مباشرة حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجاً وتوفير فرص العمل للشباب والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكدت أن الوزارة كانت حريصة علي توقيع الشريحة الثانية من التمويل المخصص من بنك التنمية الأفريقي قبل نهاية العام الجاري مثلما وقعت الشريحة الأولي في شهر ديسمبر 2015م وذلك استكمالاً لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين مشيرة إلي أن موافقة البنك علي طلب الوزارة في سرعة إتمام التوقيع يدل علي وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأكدت الدكتورة الوزيرة أن هذا التمويل سيتم توجيهه لدعم الموازنة وللحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين وأولويات برنامج مصر في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي والذي أصدر بعد التشاور مع كافة فئات المجتمع ووافق عليه مجلس النواب حيث سيتم التحرك في دعم الصرف الصحي والإسكان الاجتماعي والتي لها أولوية لدي المواطنين.
وأشارت إلي أن هذه الاتفاقية سيتم عرضها علي اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ثم اللجنة العامة للموافقة عليها وبعد ذلك سيقوم البنك بتحويل التمويل إلي الحكومة المصرية وفق الإجراءات الدستورية المتبعة.
ورداً علي سؤال للصحفيين متعلق بالتعاون مع البنك الدولي أكدت الوزيرة أنها تسعي لزيادة حجم محفظة مصر في البنك الدولي وليس شرطاً أن يكون للحكومة ولكن لدعم القطاع الخاص عبر زيادة محفظة مصر في مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي.
وأوضحت أن مجلس إدارة البنك الدولي سينعقد اليوم من أجل الموافقة علي الشريحة الثانية البالغ قيمتها مليار دولار لدعم برنامج الحكومة من قبل التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار علي 3 سنوات.
من جانبها أعربت ليلي المقدم عن سعادتها بالعمل مرة أخري في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوي معيشة المواطنين.. وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل معربة عن تطلع البنك إلي مواصلة الشراكة مع الحكومة المصرية في عام 2017 لاستكمال الشريحة الثالثة من التمويل والبالغ قيمتها 500 مليون دولار.
وأشارت إلي أن هذا التمويل علي 25 عاماً وفترة سماح 5 سنوات وفائدة نحو 1.2%.